ورشکستگی

پیش از این درباره انحلال شرکت­ های تجاری صحبت کردیم و بیان داشتیم که علاوه بر حالت­‌هایی مانند انجام و پایان فعالیتی که شرکت به آن جهت تاسیس شده و یا تصمیم مجمع عمومی سهام­‌داران شرکت برای منحل نمودن شرکت و یا حکم قانونی دادگاه مبنی بر الزام به تعطیلی شرکت، ورشکستگی نیز یکی از حالاتی­ است که در صورت وقوع آن، شرکت منحل شده و فعالیت آن به پایان می­‌رسد.

تعریف ورشکستگی

اصطلاح ور شکستگی بیانگر حالتی­ست که در آن تاجر یا شرکت، از پرداخت دیون و بدهی­‌های خود ناتوان شده و نتواند تعهدات خود را عملی نماید. در این حالت به حکم قانون، این شخص از دخالت در اموال خود ممنوع می­‌باشد تا زمانی که طی فرآیندی که در قانون، «تصفیه» نامیده می­‌شود، اموال وی (در حدود مقرر قانونی) میان طلبکاران وی تقسیم گردد. به لحاظ شناخت اصطلاحات باید توجه داشت که حالت ورشکستگی صرفاً برای تجار و یا اشخاص حقوقی تاجر (شرکت‌های تجاری) مطرح می‌­گردد و در صورتی که فرد عادی دچار چنین حالتی (ناتوانی در پرداخت بدهی­‌ها) شود، وی «مُعسِر» نامیده می‌­شود. اثر این تفاوت اصطلاحات آن است که هنگام طرح دعوی علیه تاجر و شرکت باید دادخواست ور شکستگی مطرح کرد و در حالت غیرتاجر بودن فرد، از دادخواست «اعسار». در صورت استفاده نادرست از این عناوین به جای یکدیگر درخواست شما در دادگاه رد خواهد شد.

در مورد این­که ورشکستگی به چه شکل محرز می‌­شود باید بیان داشت، به موجب قانون، ورشکستگی به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران، دادستان (مدعی العموم) و یا خود اظهاری خود شخص تاجر(حقیقی یا حقوقی) و صرفا به موجب حکم دادگاه صادر می­‌گردد. فلذا صرف ناتوانی در پرداخت بدهی‌­ها به معنای ورشکستگی نبوده و این مساله باید به حکم دادگاه صالح بیان گردد. منظور از دادگاه صالح دادگاهی­ست که نسبت به صدور حکم ور شکستگی، دارای صلاحیت باشد که در این مورد، دادگاه محل اقامت شرکت یا شخص تاجر می­‌باشد. البته در صورتی که شرکت یا تاجر مدعی ور شکستگی شود، باید علیه همه یا برخی از بستانکارانش دادخواست ارایه دهد، به این معنا که باید در ستون خوانده، نام تمام بستانکاران یا یک یا چند نفر از آنها نوشته شود که نشانی و محل اقامت یکی از بستانکاران، دادگاه دارای صلاحیت را تعیین می‌کند.

انواع ورشکستگی

باید توجه داشت که به موجب قانون تجارت، ور شکستگی اساسا به سه نوع تقسیم می‌­گردد؛

ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقصیر و به تقلب.

در ادامه به بیان توضیحاتی کاربردی پیرامون شرایط و احکام قانونی مربوط به این سه نوع از ورشکستگی خواهیم پرداخت.

الف) ورشکستگی عادی:

کسی ور شکسته عادی محسوب می‌شود که تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از پرداخت وجوهی که برعهده دارد متوقف گردد و ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد، توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه ارائه کند. این صورت­حساب باید دارای تاریخ بوده و دارای امضا شخص باشد. و هم­چنین، تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف، به طور مشروح، صورت کلیه قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج گردد. بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ظرف مهلت مقرر توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیت­‌دار به انضمام مدارک موردنظر اعلام کرد، ورشکستگی عادی محسوب می‌شود.

ب) ورشکستگی به تقصیر:

در ورشکستگی به تقصیر حکم گاهی الزاما و در برخی موارد به اختیار دادگاه صادر می­‌شود:

i) موارد صدور حکم ورشکستگی به تقصیر الزامی:

1. مخارج شخصی یامخارج افراد تحت تکفل تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق العاده شود.
2. تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کند که در عرف تجارتی موهوم بوده یا سودآوری معاملات مذکور منوط به اتفاق محض باشد.
3. تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی گران‌تر یا فروشی ارزان‌تر از قیمت روز کند و برای بدست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه متوسل شود مثل استقراض یا صدور برات سازشی و غیره.
4. تاجر پس از تاریخ توقف از ادای دیون و قروضی که بر عهده دارد یکی از طلبکاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد.

ii) موارد صدور حکم ورشکستگی به تقصیر اختیاری:

1. تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او انجام تعهدات مزبور فوق العاده باشد.
2. عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت رفتار نکرده باشد.
3. تاجر دفاتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت واقعی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صریح معین نکند مشروط بر آنکه مورد اخیر الذکر تقلبی نکرده باشد.

ج) ورشکستگی به تقلب:

اگر تاجر دفاتر تجارتی خود را از روی عمد و سوء نیت مفقود نماید یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کند یا به طریق مواضعه و معاملات صوری آن را از بین ببرد و بالاخره اگر به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارائی و قروض به طور تقلب به میزانی که در واقع مدیون نمی‌باشد خود را مدیون قلمداد نماید ور شکسته به تقلب محسوب می‌شود. تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقلب تعقیب جزائی تاجر ورشکسته به تقلب همانند تعقیب جزائی ورشکسته به تقصیر می‌باشد و مجازات کسانی که به عنوان ور شکسته به تقلب محکوم می‌شوند از ۱ تا ۵ سال حبس می‌باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر توصیه می‌کنیم با کارشناسان ما در ثبت‌یار در ارتباط باشید.

۷۴۳۱۸۷۰۰ -۰۲۱

منبع: ورشکستگی