پس از ثبت شرکت نسبی برای انجام امور تجاری خود و انجام امور ثبتی در اداره ثبت شرکت‌ها، شرکت شما دارای شخصیت حقوقی می‌گردد. برای انجام هرگونه تغییر در شرکت نسبی یا برای هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص امور این شرکت نیاز به تنظیم صورت‌جلسه پیدا می‌کنید. با ما همراه باشد تا در این مطلب شمارا با فرایند تنظیم صورت جلسه شرکت نسبی آشنا کنیم.

شرکت نسبی

یکی دیگر از انواع شرکت‌هایی که ضمانت شرکا در آن باید رعایت شود شرکت نسبی است. طبق قانون تجارت شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته‌شده است.

پیش از این درباره شخصیت حقوقی مستقل شرکت‌های تجاری، مطالبی را منتشر نموده و بیان داشتیم، ویژگی مستقل بودن شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری نسبت به شخصیت شرکا یا سهام‌داران آن شرکت، چه بسا مهم‌ترین اثری باشد که ثبت یک شرکت تجاری و اقدام به فعالیت تجاری در چارچوب آن می‌تواند برای فعالان این عرصه به بار داشته باشد.
حال که در یادداشت‌های اخیر پیرامون مفهوم ورشکستگی و برخی احکام قانونی مرتبط با آن صحبت کردیم در این مطلب برآنیم تا با توجه به مساله استقلال شخصیت حقوقی شرکت، نکاتی را پیرامون تاثیر ورشکستگی این دو نهاد یعنی شرکت و شرکا / سهام‌داران بر یکدیگر بررسی کنیم.

انواع شرکت و تاثیر ورشکستگی بر آن‌ها

از منظر یک تقسیم بندی، شرکت‌های تجاری به دو نوع شرکت‌های اشخاص و شرکت‌های سرمایه تقسیم می‌شوند. شرکت‌های شخص شرکت‌هایی مانند شرکت‌های تضامنی هستند که شخص شریک در آن ها محوریت دارد و در مقابل شرکت‌های سرمایه مانند شرکت‌های سهامی و با مسئولیت محدود هستند که در آن ها محور اصلی شرکت، سرمایه خود شرکت است نه شخصیت شرکا. فلذا بحث در مورد تاثیر ورشکستگی شرکت بر شرکا و بالعکس بر اساس این تقسیم بندی پیش می‌رود: 

الف: اثر حکم ورشکستگی در شرکتهای اشخاص:

1. 
    اثر ورشکستگی شریک در شرکت : یکی از موارد انحلال شرکت تضامنی و نسبی در قانون، ورشکستگی یکی از شرکا اعلام شده است. در مورد ورشکستگی یکی از شرکاء انحلال وقتی صورت می‌گیرد که مدیر تصفیه کتبا تقاضای انحلال شرکت را نموده و از آن تقاضا، شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد.
2. 
    اثر ورشکستگی شرکت در وضعیت شریک :اگر شرکت “شخص” ورشکسته شود طلبکاران می‌توانند به طور تضامنی یا نسبی به شرکا مراجعه کنند و در صورتی که شریک تاجر باشد و دیون را نپردازد، می‌توان تقاضای ورشکستگی‌اش را نمود ولی اگر تاجر نباشد، ممکن است اموال او توقیف گردد.

   ب: اثر حکم ورشکستگی در شرکت های سرمایه:

با توجه به مفهوم شخصیت حقوقی مستقل شرکت‌های تجاری از شرکا، در صورت ورشکسته شدن شرکت، طلبکاران اصولاً حق مراجعه به سهام‌دار را ندارند، مگر تمامی ارزش اسمی سهام پرداخت نشده باشد که می‌توان عمل به تعهد سهام‌دار را مطالبه کرد و سهام‌دار اگر پرداخت نکند و تاجر هم باشد می‌تواند ورشکسته تلقی گردد برعکس اگر شریک ورشکسته شود می توان توقیف سهام وی را در شرکت در خواست کرد.
بنا بر اصل استقلال شخصیت حقوقی، ورشکستگی شخص سهام‌دار، موجب ورشکستگی شرکت نمی‌شود ولی قانون‌گذار برای حفظ حقوق طلبکاران شرکت‌های سهامی مسئولیت فردی یا تضامنی مدیران را در یک صورت پیش بینی نموده و آن صورت این است که اگر شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم گردد که دارائی شرکت برای ادای دیون آن، کافی نیست، هر طلبکاری می‌تواند از دادگاه ذی صلاح محکومیت مدیران شرکت سهامی را که با ارتکاب تقصیر موجبات ورشکستگی شرکت و عدم تکافوی دارائی آن را فراهم کرده اند به پرداخت آن قسمت از دیون که وصول آن از دارائی شرکت امکان‌پذیر نیست تقاضا نماید.
در صورتی که شریک شرکت با مسئولیت محدود ورشکست شود و طلبکاران برای وصول سهم الشرکه‌اش به شرکت مراجعه کنند، چون آزاد کردن سهم الشرکه با انحلال شرکت ممکن است ، چاره ای جز انحلال شرکت وجود ندارد.

کارشناسان ثبت‌یار در این زمینه اطلاعات کافی را در اختیار شما قرار می‌دهند.

۷۴۳۱۸۷۰۰ -۰۲۱

منبع: تاثیر ورشکستگی

پیش از این در مطالب مجله ثبت‌یار، نکات متعدد و کاربردی‌ای پیرامون ارکان شرکت سهامی (مجمع عمومی سهام‌داران، هیات مدیره و بازرسان)، نحوه تصمیم گیری در شرکت‌های سهامی، حق رای در مجمع، شرایط قانونی مربوط به بازرسان و هم­ چنین نحوه انتخاب اعضای هیات مدیره در شرکت، بیان نمودیم و تا حدود زیادی ساختار و شرایط مربوط به تشکیل و اداره شرکت‌ها خصوصا شرکت‌های سهامی و با مسئولیت محدود را روشن نمودیم. حال درباره مدیر موظف و غیر موظف بحث خواهیم نمود.

مدیر موظف و غیر موظف کیست؟

اما یکی از عباراتی که ممکن است برای اشخاص فعال در حوزه شرکت‌های تجاری، آشنا باشد اما معنای دقیق قانونی و حقوقی آن را ندانند، «مدیران موظف و غیرموظف» است. به کدام دسته از مدیران در شرکت موظف و به کدام یک غیر موظف گفته می شود؟

به حسب مقررات قانونی و رویه شرکت‌داری در کشور، «مدیران موظف» به کسانی گفته می‌شود که علاوه بر تصدی یک سمت مانند رییس هیات مدیره، نائب رییس هیات مدیره و یا صرف عضو هیات مدیره، یک پست اجرایی نیز در شرکت دارند. به طور مثال ممکن است در شرکت مدیر واحد حقوقی، به حسب انتخاب مجمع عمومی سهام‌داران شرکت برای مدت مشخصی به عضویت هیات مدیره نیز دربیاید. در این شرایط به این شخص که علاوه بر یک پست اجرایی در شرکت، عضو هیات مدیره نیز می‌باشد، «مدیر موظف» گفته می شود.

در مقابل اگر عضوی از هیات مدیره در ساختار اداری شرکت، پست اجرایی خاصی نظیر آن چه در فوق بیان شد، نداشته باشد، «مدیر غیر موظف» تلقی می‌گردد.

تعیین حقوق مدیران

شاید برای شما هم سوال باشد که حقوق مدیران شرکت را چه کسی تعیین می‌کند؟

در پاسخ باید گفت، همان مرجعی که این مدیران را منصوب می‌کند (مجمع عمومی شرکت)، میزان حقوق و پاداش اعضای هیات مدیره را نیز تعیین می‌کند. البته باید توجه داشت که میزان پاداش مدیران شرکت، اخیراً با محدودیت‌های قانونی نیز مواجه شده است. فلذا مجمع نمی‌تواند برای پرداخت پاداش به مدیران، به هر میزان که خواست، اقدام نماید.

در سایر مطالب مجله ثبت‌یار می توانید، مرتبط با این مطلب در مورد شکایت سهام‌داران از مدیران" نیز مطالبی را مطالعه بفرمایید.

برای مشاوره و تسهیل در روند ثبت شرکت و کسب اطلاعات بیشتر کارشناسان ما در ثبت‌یار آماده‌ی کمک‌رسانی به شما هستند.

مقدمه

یکی از مسائل مهمی که بعد از تشکیل شرکت­های تجاری باید به آن توجه داشت آن است که برای اتخاذ تصمیمات مهمی که در مجامع شرکت گرفته می­شود، هر کس بر چه مبنایی و به چه میزان حق رای دارد و آیا این مساله قابل تغییر می­باشد یا خیر؟

در این مورد با توجه به قوانین و مقررات تجاری جاری کشور به بیان چند نکته کاربردی می پردازیم:

هر سهام یک رای

قاعده اولیه قانونی در شرکت­ های سهامی آن است که هر کس به میزان سهام خود دارای حق رای است. یعنی به تعداد سهام خود حق رای دارد. به طور مثال اگر کسی 1000 سهم از مجموع 10.000 سهام شرکت را در اختیار داشته باشد، دارای 1000 رای و به عبارت دیگر 10% از آرا خواهد بود.

اما قانون، الزام به رعایت این قاعده یعنی هر عدد سهم مساوی یک رای را در مورد مجامع تفکیک کرده است. بنا به مقررات قانونی، رعایت این قاعده در مورد مجمع عمومی موسس که در آن موسسین شرکت با تشکیل مجمع و ثبت صورتجلسه، تاسیس شرکت را اعلام می­نمایند، الزامی­ است. فلذا امکان توافق بر خلاف آن وجود ندارد و نمی توان در مجمع عمومی موسسین حق رای بیشتری برای کسی در نظر گرفت و یا کسی را به علتی از داشتن حق رای محروم نمود.

دو مثال نقض

برخلاف مجمع عمومی موسسین، در سایر مجامع، این قاعده قابل تعدیل و تغییر است. این مساله دو مثال بارز دارد. اول سهام ممتاز که به موجب آن ممکن است کسی حتی با یک سهام حق تعیین یک کرسی در هیات مدیره را داشته باشد یا در هر تصمیم­گیری دیگری میزان حق رای بیشتر از دیگر سهامداران باشد. دومین مثال در شرکت­ هایی ست که تعداد سهامداران زیاد است. در این گونه شرکت ها به دلیل آن که عملاً امکان حضور همه سهامداران جهت رای دادن در مجمع وجود ندارد، در مقررات شرکت پیش بینی می کنند که صرفاً سهامدارانی با حداقل تعداد سهام، دارای حق رای باشند( به طور مثال حداقل 10 سهم). در این حالت اصولاً تعدادی از سهامداران خرد، یک نفر را به عنوان نماینده خود معرفی می کنند تا وی به نمایندگی از همه آنان این حق را اعمال نماید.

یکی از تفاوتهایی که میان شرکت های سرمایه مثل شرکت های سهامی با شرکت های شخص محور مانند شرکت های تعاونی وجود دارد آن است که برخلاف شرکت های سهامی که حق رای بر اساس میزان سرمایه و میزان سهام تعیین می شود، در شرکت های تعاونی تعداد حق رای، ارتباطی با میزان سرمایه ندارد و همه اعضا تعاونی به طور مساوی از یک رای برخوردارند.

در اینجا می توانید مطالب بیشتری را پیرامون حد نصاب رای گیری در جلسات مجمع شرکت مطالعه بفرمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر توصیه می‌کنیم با کارشناسان ما در ثبت‌یار در ارتباط باشید.

۷۴۳۱۸۷۰۰ -۰۲۱

پیش از این درباره انحلال شرکت­ های تجاری صحبت کردیم و بیان داشتیم که علاوه بر حالت­‌هایی مانند انجام و پایان فعالیتی که شرکت به آن جهت تاسیس شده و یا تصمیم مجمع عمومی سهام­‌داران شرکت برای منحل نمودن شرکت و یا حکم قانونی دادگاه مبنی بر الزام به تعطیلی شرکت، ورشکستگی نیز یکی از حالاتی­ است که در صورت وقوع آن، شرکت منحل شده و فعالیت آن به پایان می­‌رسد.

تعریف ورشکستگی

اصطلاح ور شکستگی بیانگر حالتی­ست که در آن تاجر یا شرکت، از پرداخت دیون و بدهی­‌های خود ناتوان شده و نتواند تعهدات خود را عملی نماید. در این حالت به حکم قانون، این شخص از دخالت در اموال خود ممنوع می­‌باشد تا زمانی که طی فرآیندی که در قانون، «تصفیه» نامیده می­‌شود، اموال وی (در حدود مقرر قانونی) میان طلبکاران وی تقسیم گردد. به لحاظ شناخت اصطلاحات باید توجه داشت که حالت ورشکستگی صرفاً برای تجار و یا اشخاص حقوقی تاجر (شرکت‌های تجاری) مطرح می‌­گردد و در صورتی که فرد عادی دچار چنین حالتی (ناتوانی در پرداخت بدهی­‌ها) شود، وی «مُعسِر» نامیده می‌­شود. اثر این تفاوت اصطلاحات آن است که هنگام طرح دعوی علیه تاجر و شرکت باید دادخواست ور شکستگی مطرح کرد و در حالت غیرتاجر بودن فرد، از دادخواست «اعسار». در صورت استفاده نادرست از این عناوین به جای یکدیگر درخواست شما در دادگاه رد خواهد شد.

در مورد این­که ورشکستگی به چه شکل محرز می‌­شود باید بیان داشت، به موجب قانون، ورشکستگی به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران، دادستان (مدعی العموم) و یا خود اظهاری خود شخص تاجر(حقیقی یا حقوقی) و صرفا به موجب حکم دادگاه صادر می­‌گردد. فلذا صرف ناتوانی در پرداخت بدهی‌­ها به معنای ورشکستگی نبوده و این مساله باید به حکم دادگاه صالح بیان گردد. منظور از دادگاه صالح دادگاهی­ست که نسبت به صدور حکم ور شکستگی، دارای صلاحیت باشد که در این مورد، دادگاه محل اقامت شرکت یا شخص تاجر می­‌باشد. البته در صورتی که شرکت یا تاجر مدعی ور شکستگی شود، باید علیه همه یا برخی از بستانکارانش دادخواست ارایه دهد، به این معنا که باید در ستون خوانده، نام تمام بستانکاران یا یک یا چند نفر از آنها نوشته شود که نشانی و محل اقامت یکی از بستانکاران، دادگاه دارای صلاحیت را تعیین می‌کند.

انواع ورشکستگی

باید توجه داشت که به موجب قانون تجارت، ور شکستگی اساسا به سه نوع تقسیم می‌­گردد؛

ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقصیر و به تقلب.

در ادامه به بیان توضیحاتی کاربردی پیرامون شرایط و احکام قانونی مربوط به این سه نوع از ورشکستگی خواهیم پرداخت.

الف) ورشکستگی عادی:

کسی ور شکسته عادی محسوب می‌شود که تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از پرداخت وجوهی که برعهده دارد متوقف گردد و ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد، توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه ارائه کند. این صورت­حساب باید دارای تاریخ بوده و دارای امضا شخص باشد. و هم­چنین، تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف، به طور مشروح، صورت کلیه قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج گردد. بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ظرف مهلت مقرر توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیت­‌دار به انضمام مدارک موردنظر اعلام کرد، ورشکستگی عادی محسوب می‌شود.

ب) ورشکستگی به تقصیر:

در ورشکستگی به تقصیر حکم گاهی الزاما و در برخی موارد به اختیار دادگاه صادر می­‌شود:

i) موارد صدور حکم ورشکستگی به تقصیر الزامی:

1. مخارج شخصی یامخارج افراد تحت تکفل تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق العاده شود.
2. تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کند که در عرف تجارتی موهوم بوده یا سودآوری معاملات مذکور منوط به اتفاق محض باشد.
3. تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی گران‌تر یا فروشی ارزان‌تر از قیمت روز کند و برای بدست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه متوسل شود مثل استقراض یا صدور برات سازشی و غیره.
4. تاجر پس از تاریخ توقف از ادای دیون و قروضی که بر عهده دارد یکی از طلبکاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد.

ii) موارد صدور حکم ورشکستگی به تقصیر اختیاری:

1. تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او انجام تعهدات مزبور فوق العاده باشد.
2. عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت رفتار نکرده باشد.
3. تاجر دفاتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت واقعی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صریح معین نکند مشروط بر آنکه مورد اخیر الذکر تقلبی نکرده باشد.

ج) ورشکستگی به تقلب:

اگر تاجر دفاتر تجارتی خود را از روی عمد و سوء نیت مفقود نماید یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کند یا به طریق مواضعه و معاملات صوری آن را از بین ببرد و بالاخره اگر به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارائی و قروض به طور تقلب به میزانی که در واقع مدیون نمی‌باشد خود را مدیون قلمداد نماید ور شکسته به تقلب محسوب می‌شود. تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقلب تعقیب جزائی تاجر ورشکسته به تقلب همانند تعقیب جزائی ورشکسته به تقصیر می‌باشد و مجازات کسانی که به عنوان ور شکسته به تقلب محکوم می‌شوند از ۱ تا ۵ سال حبس می‌باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر توصیه می‌کنیم با کارشناسان ما در ثبت‌یار در ارتباط باشید.

۷۴۳۱۸۷۰۰ -۰۲۱

منبع: ورشکستگی

قانون ثبت طرح های صنعتی : فصل دوم ـ طرحهاي صنعتي
قانون ثبت طرح های صنعتی : ماده20ـ از نظر اين قانون‌، هرگونه تركيب خطوط يا رنگها و هرگونه شكل سه‌بعدي با خطوط‌، رنگها و يا بدون آن‌، به‌گونه‌اي كه تركيب يا شكل يك فرآورده صنعتي يا محصولي از صنايع دستي را تغيير دهد، طرح صنعتي است‌. در يك طرح صنعتي تنها دسترسي به يك نتيجه فني بدون تغيير ظاهري مشمول حمايت از اين قانون نمي‌باشد.
قانون ثبت طرح های صنعتی : ماده21ـ طرح صنعتي زماني قابل ثبت است كه جديد و يا اصيل باشد. طرح صنعتي زماني جديـد است كه ازطريق انتشار به طور محسـوس و يا از طريق استفاده به هر نحو ديگر قـبل از تاريخ تسـليم اظـهارنامه يا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه براي ثبت در هيچ نقطه‌اي از جهان براي عموم افشاء نشده باشد. مفاد قسمت اخير بند (هـ) و بند (و) ماده (4) اين قانون درخصوص طرحهاي صنعتي نيز قابل اعمال است‌.
قانون ثبت طرح های صنعتی : ماده22ـ اظهارنامه ثبت طرح صنعتي كه به اداره مالكيت صنعتي تسليم مي‌شود، همراه نقشه‌، عكس وسايرمشخصات‌گرافيكي‌كالا كه‌تشكيل‌دهنده طرح صنعتي هستند و ذكر نوع فرآورده‌هايي كه طرح صنعتي براي آنها استفاده مي‌شود، خواهد بود. اگر طرح صنعتي سه بعدي باشد، اداره مالكيت صنعتي مي‌تواند نمونه واقعي يا ماكتي از آن را نيز به همراه اظهارنامه درخواست نمايد. اظهارنامه مشمول هزينه مقرر براي تسليم آن خواهد بود.
اظهارنامه بايد در بردارنده مشخصات طرح باشد و درمواردي كه متقاضي همان طراح نيست‌، اظهارنامه بايد به همراه مدركي باشد كه ذي‌حق بودن متقاضي را براي ثبت طرح صنعتي ثابت نمايد.
قانون ثبت طرح های صنعتی : ماده23ـ مفاد مواد (5)، (9) و بند (ج‌) مواد(11) و (15) اين قانون درخصوص طرحهاي صنعتي نيز قابل اعمال است‌.
قانون ثبت طرح های صنعتی : ماده24ـ دو ياچند طرح صنعتي را مي‌توان در يك اظهارنامه قيد و تسليم نمود، مشروط بر آن‌كه مربوط به يك طبقه‌بندي بين‌المللي و يا مربوط به يك مجموعه يا تركيبي از اجزاء باشد.
قانون ثبت طرح های صنعتی : ماده25ـ ممكن است ضمن اظهارنامه درخواست شود كه انتشار آگهي ثبت طرح صنعتي از تاريخ تسليم اظهارنامه حداكثر تا دوازده ماه و يا اگر ادعاي حق تقدم شده است از تاريخ حق تقدم به تأخير افتد.
قانون ثبت طرح های صنعتی : ماده26ـ متقاضي مي‌تواند تا زماني كه اظهارنامه در جريان بررسي است‌، آن را مسترد نمايد.
قانون ثبت طرح های صنعتی : ماده27ـ بررسي‌، ثبت و انتشار آگهي طرح صنعتي به ترتيب زير خواهد بود:
الف ـ تاريخ اظهارنامه همان تاريخ تسليم آن به اداره مالكيت صنعتي است‌، مشروط بر اين كه در زمان تسليم‌، اظهارنامه حاوي كليه اطلاعاتي باشد كه شناسايي متقاضي و همچنين نمايش گرافيكي كالاي متضمن طرح صنعتي را ميسر سازد.
ب ـ اداره مالكيت صنعتي پس از وصول اظهارنامه‌، آن را ازنظر مطابقت با مفاد ماده (22) و نيز اين‌كه طرح صنعتي مذكور، وفق مقررات مندرج در ماده (20) و بند (و) ماده (4) و مقررات مربوط مي‌باشد، بررسي مي‌كند.
ج ـ درصورتي كه اداره مالكيت صنعتي تشخيص دهد شرايط موضوع بند (ب‌) اين ماده رعايت شده است طرح صنعتي را ثبت و آگهي مربوط را منتشر و گواهي ثبت آن را به نام متقاضي صادر مي‌نمايد در غير اين‌صورت اظهارنامه را مردود اعلام مي‌كند.
د ـ هرگاه درخواستي طبق ماده (25) ارائه شده باشد، پس از ثبت طرح صنعتي‌، نمونه طرح و مفاد اظهارنامه منتشر نمي‌شود. در اين صورت اداره مالكيت صنعتي‌، يك آگهي حاوي تأخير انتشار طرح صنعتي مذكور و اطلاعات مربوط به هويت مالك طرح ثبت شده و تاريخ تسليم اظهارنامه و مدت تأخير مورد درخواست و ساير امور ضروري را منتشر مي‌كند. پس از انقضاء مدت تأخير درخواست شده‌، اداره مالكيت صنعتي آگهي طرح صنعتي ثبت‌شده را منتشر خواهد كرد. رسيدگي به دعوي راجع به يك طرح صنعتي ثبت شده درمدت تأخير انتشار آگهي مشروط به آن است كه اطلاعات مندرج در دفاتر ثبت و اطلاعات مربوط به پرونده اظهارنامه به شخصي كه عليه او دعوي اقامه مي‌شود به طور كتبي ابلاغ شده باشد.
ماده28ـ حقوق ناشي از ثبت طرح صنعتي‌، مدت اعتبار و تمديد آن به شرح زير است‌:
الف ـ بهره‌برداري از هر طرح صنعتي كه در ايران ثبت شده باشد، توسط اشخاص‌، مشروط به موافقت مالك آن است‌.
ب ـ بهره‌برداري از يك طرح صنعتي ثبت شده عبارت است از: ساخت‌، فروش و وارد كردن اقلام حاوي آن طرح صنعتي‌.
ج ـ مالك طرح صنعتي ثبت شده‌، مي‌تواند عليه شخصي كه بدون موافقت او افعال مذكور در بند (ب‌) اين ماده را انجام دهد يا مرتكب عملي شود كه عادتاً موجبات تجاوز آينده را فراهم آورد، در دادگاه اقامه دعوي نمايد.
د ـ مدت اعتبار طرح صنعتي پنج سال از تاريخ تسليم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود. اين مدت را مي‌توان براي دو دوره پنجساله متوالي ديگر پس از پرداخت هزينه مربوط تمديد نمود. پس از انقضاء هر دوره كه از پايان دوره شروع مي‌شود، يك مهلت شش ماهه براي پرداخت هزينه تمديد گرديده و همچنين جريمه تأخير در نظر گرفته خواهد شد.
ماده29ـ هر ذي‌نفع مي‌تواند از دادگاه ابطال ثبت طرح صنعتي را درخواست نمايد. در اين صورت بايد ثابت كند كه يكي از شرايط مندرج در مواد (20) و (21) رعايت نشده است و يا كسي كه طرح صنعتي به نام وي ثبت شده پديدآورنده آن‌طرح يا قائم‌مقام قانوني او نيست‌. مفاد قسمت‌اخير ماده(18) دراين خصوص نيز اعمال مي‌شود.

قانون ثبت طرح های صنعتی : مقررات عمومي
قانون ثبت طرح های صنعتی : ماده48ـ هرگونه تغيير در مالكيت اختراع‌، ثبت طرح صنعتي يا ثبت علائم تجاري يا علامت جمعي يا حق مالكيت ناشي از تسليم اظهارنامه مربوط‌، به درخواست كتبي هر ذي‌نفع از اداره مالكيت صنعتي انجام شده و به ثبت مي‌رسد و جز درمورد تغيير مالكيت اظهارنامه‌، توسط اداره مذكور آگهي مي‌شود. تأثير اين گونه تغيير نسبت به اشخاص ثالث منوط به تسليم درخواست مذكور است‌.
تغيير در مالكيت ثبت علامت يا علامت جمعي درصورتي كه در مواردي مانند ماهيت‌، مبدأ، مراحل ساخت‌، خصوصيات يا تناسب با هدف كالاها ياخدمات سبب گمراهي يا فريب عمومي شود، معتبر نيست‌.
هرگونه تغيير در مالكيت ثبت يك علامت جمعي يا مالكيت اظهارنامه مربوط به آن منوط به موافقت قبلي رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي‌باشد.
قانون ثبت طرح های صنعتی : ماده49ـ هرگونه تغيير در مالكيت نام تجاري بايد همراه با انتقال مؤسسه يا بخشي از آن كه با نام مزبور شناخته مي‌شود، صورت پذيرد.
قانون ثبت طرح های صنعتی : ماده50 ـ هرگونه قرارداد اجازه بهره‌برداري از اختراع و طرحهاي صنعتي ثبت شده‌، يا علامت ثبت شده يا اظهارنامه مربوط به آنها به اداره مالكيت صنعتي تسليم مي‌شود. اداره مالكيت صنعتي‌، مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولي اجازه بهره‌برداري را ثبت و آگهي مي‌كند. تأثير اين گونه قراردادها نسبت به اشخاص ثالث منوط به مراعات مراتب فوق است‌.
ماده51 ـ درصورتي كه محل اقامت متقاضي يا مركز اصلي تجارت وي خارج از ايران باشد، وكيل قانوني او كه مقيم و شاغل در ايران است‌، مي‌تواند به نمايندگي از او اقدامات لازم را انجام دهد.
ماده52 ـ تصدي امور مربوط به مالكيت صنعتي و همچنين نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني مالكيت معنوي و اتحاديه‌هاي مربوط به كنوانسيونهاي ذي‌ربط به عهده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است‌.
ثبت كليه موضوعات مالكيت صنعتي‌، اعم از اختراع‌، علامت‌، علامت جمعي‌، طرح صنعتي نيز توسط اداره مالكيت صنعتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انجام مي‌شود. در مواردي كه مراجع ديگر به موجب قانون اقدام به بررسي و ثبت مي‌نمايند درصورتي از حمايتها و امتيازات مذكور در اين قانون بهره‌مند مي‌شوند كه حسب مورد مالكيت يا اختراع آنها در اداره مالكيت صنعتي به ثبت رسيده باشد.
قانون ثبت طرح های صنعتی : ماده53 ـ اداره مالكيت صنعتي با استفاده از شيوه‌هاي نوين‌، دفاتر جداگانه‌اي براي ثبت اختراعات‌، طرحهاي صنعتي و علائم تجارتي پيش‌بيني مي‌كند. علائم جمعي در بخش ويژه‌اي در دفتر ثبت علائم‌، ثبت مي‌شود.
قانون ثبت طرح های صنعتی : ماده54 ـ اطلاعات موجود در دفاتر ثبت قابل دسترسي همگان بوده و هر شخص مي‌توانـد برابـر مقـررات منـدرج در آئيـن‌نامه اجرائي‌، اطلاعات مورد نياز خود را دريافت نمايد.
قانون ثبت طرح های صنعتی : ماده55 ـ اداره مالكيت صنعتي‌، كليه آگهي‌هاي مذكور در اين قانون را در روزنامه رسمي كشور منتشر خواهد كرد.
قانون ثبت طرح های صنعتی : ماده56 ـ اداره مالكيت صنعتي مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه يا نسخه‌برداري‌، اشتباه اداري‌، اشتباه در اظهارنامه و يا اشتباه در هر يك از ثبت‌هاي انجام‌شده طبق اين قانون يا آئين‌نامه اجرائي را تصحيح كند.
قانون ثبت طرح های صنعتی : ماده57 ـ اداره مالكيت صنعتي پس از دريافت هرگونه درخواست كتبي مبني بر تمديد مهلت انجام هر اقدامي كه در اين قانون يا آئين‌نامه اجرائي آن پيش‌بيني شده است‌، پس از بررسي شرايط موجود مي‌تواند آن را تمديد نمايد. اين كار پس از اعلام به اشخاص ذي‌نفع طبق مقررات مذكور در آئين‌نامه انجام مي‌شود.
قانون ثبت طرح های صنعتی : ماده58 ـ اداره مالكيت صنعتي قبل از اعمال اختيارات قانوني‌، به طرفي كه مي‌خواهد عليه او تصميم بگيرد فرصت كافي مي‌دهد تا مطالب خود را اعلام نمايد. دراين صورت هرگونه تصميم با لحاظ اعلام مذكور اتخاذ مي‌شود.
قانون ثبت طرح های صنعتی : ماده59 ـ رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراء اين قانون و آئين‌نامه اجرائي آن در صلاحيت شعبه يا شعب خاصي از دادگاههاي عمومي تهران مي‌باشد كه حداكثر تا شش‌ماه بعد از تاريخ تصويب اين قانون توسط رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌گردد.
تصميمات اداره مالكيت صنعتي توسط اشخاص ذي‌نفع قابل اعتراض است و دادخواست مربوط بايد ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ تصميم به ذي‌نفع و يا اطلاع او از آن‌، به دادگاه صالح تقديم گردد. تجديدنظرخواهي از آراء و نحوه رسيدگي‌، تابع مقررات آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني است‌.
قانون ثبت طرح های صنعتی : ماده60 ـ نقض حقوق مندرج در اين قانون‌، عبارت است از معناي انجام هرگونه فعاليتي در ايران كه توسط اشخاصي غير از مالك حقوق تحت حمايت اين قانون و بدون موافقت او انجام مي‌گيرد.
علاوه بر مالك حقوق تحت حمايت اين قانون‌، هرگاه ثابت شود دارنده اجازه استفاده، از مالك درخواست كرده است تا براي خواسته معيني به دادگاه دادخواست بدهد و مالك امتناع كرده يا نتوانسته آن را انجام دهد، دادگاه مي‌تواند علاوه بر صدور دستور جلوگيري از نقض حقوق يا نقض قريب‌الوقوع حقوق‌، به جبران خسارت مربوط نيز حكم صادر كند و يا تصميم ديگري جهت احقاق حق اتخاذ نمايد.
ماده61 ـ هر شخصي كه با علم و عمد مرتكب عملي شود كه طبق مواد(15)، (28) و (40) نقض حقوق به شمار آيد يا طبق ماده (47) عمل غيرقانوني تلقي شود، مجرم شناخته‌شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزاي نقدي از ده ‌ميليون (10.000.000) ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000)ريال يا حبس تعزيري از نود و يك روز تا شش ماه يا هر دوي آنها محكوم مي‌شود.
در دعواي مدني راجع به نقض حقوق مالك اختراع در مواقعي كه اختراع‌، فرآيند دستيابي به يك فرآورده باشد، درصورت وجود شرايط زير، مسؤوليت اثبات اين كه فرآورده ازطريق آن فرآيند ساخته نشده است‌، به عهده خوانده دعوي نقض حق خواهد بود. در اين صورت دادگاه درصورت ارائه اسناد و مدارك‌، منافع مشروع خوانده دعوي نقض حق را از جهت عدم افشاء اسرار توليدي و تجاري وي در نظر خواهد گرفت‌:
1ـ فرآورده جديد باشد.
2ـ احتمال قوي وجود داشته باشد كه فرآورده با استفاده از فرآيند مزبور ساخته شده و مالك حقوق ثبت‌شده علي‌رغم تلاشهاي معقول نتوانسته است فرآيندي را كه واقعاً استفاده شده‌، تعيين نمايد.
ماده62 ـ درصورت تعارض مفاد اين قانون با مقررات مندرج در معاهدات بين‌المللي راجع به مالكيت صنعتي كه دولت جمهوري اسلامي ايران به آنها پيوسته و يا مي‌پيوندد، مقررات معاهدات مذكور مقدم است‌.
ماده63 ـ باپيش‌بيني درقانون بودجه سالانه تامعادل پنجاه درصد(50%) از درآمد ارزي ناشي از اجراء مفاد كنوانسيونهاي مربوط به ثبت بين‌المللي مالكيت‌ صنعتي كه از تاريخ تصويب اين‌قانون عايد مي‌گردد، براي ‌ارتقاء و تجهيز اداره مالكيت‌ صنعتي و ارتقاء كيفي آن در قانون بودجه سالانه اختصاص مي‌يابد.
پس از تأييد اداره مالكيت صنعتي‌، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ارز مورد نياز صاحبان ايراني حقوق مالكيت صنعتي را جهت ثبت بين‌المللي اين حقوق برابر تعرفه‌هاي مذكور در كنوانسيونها و مقررات بين‌المللي با نرخ رسمي تأمين نمايد.
ماده64 ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف يك سال از تاريخ تصويب‌، توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و به‌تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد. در آئين‌نامه مذكور به‌ويژه بايد تعرفه هزينه‌هاي مربوط به اظهارنامه‌هاي ثبت اختراعات و طرحهاي صنعتي‌، ثبت علائم و علائم جمعي و تمديد ثبت آنها و جرائم تأخير در تمديد با رعايت اين قانون و مفاد كنوانسيونهاي مربوط كه جمهوري اسلامي ايران عضويت در آنها را پذيرفته است‌، تعيين شود و درصورت لزوم هر سه سال يك بار قابل تجديد نظر مي‌باشد.
ماده65 ـ اختراعات و علائم تجارتي كه قبلاً برابر مقررات سابق ثبت شده‌ است، معتبر بوده و مورد حمايت اين قانون قرار مي‌گيرد. در اين صورت :
الف ـ درمورد اختراعات بايد هزينه‌هاي سالانه مقرر در اين قانون‌، براي مدت باقيمانده پرداخت شود.
ب ـ علائم بايد درموعد مقرر در همان قانون تمديد شده و پس از تمديد براساس طبقه‌بندي بين‌المللي مجدداً طبقه‌بندي شود.
ماده 66 ـ از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310و اصلاحات بعدي آن و آئين‌نامه‌هاي مربوط به آن ملغي مي‌شود.
قانون فوق مشتمل بر شصت و شش ماده در جلسه مورخ هفتم آبان‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلـس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج‌ سـال در تـاريخ 23/11/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

قانون ثبت اختراعات : قانون ثبت اختراعات ، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري
قانون ثبت اختراعات : فصل اول  اختراعات
قانون ثبت اختراعات : ماده ١ اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورد های خاص را ارائه می کند و مشکلی را دریک
حرفه ، فن ، فناوری ، صنعت و مانند آنها حل م ینماید.
قانون ثبت اختراعات : ماده ٢ اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که
در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی ، اختراعی
کاربردی محسوب می شود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. مراد از صنعت ، معنای گسترده آن است و
شامل مواردی نظیر صنایع دستی ، کشاورزی ، ماهیگیری و خدمات نیز می شود.
قانون ثبت اختراعات : ماده ٣ گواهینامه اختراع سندی است که اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر می کند و دارنده آن
می تواند از حقوق انحصاری بهره مند شود.
قانون ثبت اختراعات : ماده ٤ موارد زیر از حیطه حمایت از اختراع خارج است :
الف  کشفیات ، نظریه های علمی ، روشهای ریاضی و آثار هنری .
ب  طرحها و قواعد یا روشهای انجام کار تجاری و سایر فعالیتهای ذهنی و اجتماعی .
ج  روشهای تشخیص و معالجه بیماریهای انسان یا حیوان .
این بند شامل فرآورده های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روشهای مزبور نمی شود.
د  منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده آنها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آنها.
ه  آنچه قبلاً در فنون و صنایع پیش بینی شده باشد.
فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه ای از جهان ازطریق انتشار کتبی یا شفاهی یا ازطریق استفاده
عملی و یا هرطریق دیگر، قبل از تقاضا و یا درموارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع ، افشاء شده باشد.
درصورتی که افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع
صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود.
و  اختراعاتی که بهره برداری از آنها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.
قانون ثبت اختراعات : ماده ٥  چگونگی ذکر نام مخترع در گواهینامه اختراع و نحوه تعلق حق اختراع ثبت شده به شرح زیر است :
الف  حقوق اختراع ثبت شده منحصراً به مخترع تعلق دارد.
ب  اگر افرادی به صورت مشترک اختراعی کرده باشند، حقوق ناشی از اختراع مشترکاً به آنان تعلق می گیرد.
ج  هرگاه دو یا چند نفر، مستقل از دیگری اختراع واحدی کرده باشند شخصی که اظهارنامه اختراع خود را زودتر تسلیم
کرده و یا درصورت ادعای حق تقدم هرکدام بتوانند اثبات کنند که در تاریخ مقدم اظهارنامه خود را به صورت معتبر تسلیم
کرده اند، مشروط بر ای نکه اظهارنامه مذکور مسترد یا رد نگردیده یا مسکوت گذاشته نشده باشد، حق ثبت اختراع را خواهند
داشت .
د  حقوق ناشی از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و درصورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل می شود.
ه  درصورتی که اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد، حقوق مادی آن متعلق به کارفرما خواهد بود، مگر آن که
خلاف آن درقرارداد شرط شده باشد.
و  نام مخترع در گواهینامه اختراع قید م یشود مگر این که کتباً از اداره مالکیت صنعتی درخواست کند که نامش ذکر
نشود. هرگونه اظهار یا تعهد مخترع مبنی بر این که نام شخص دیگری به عنوان مخترع قید گردد، فاقد اثر قانونی است .
ماده ٦  اظهارنامه ثبت اختراع که به اداره مالکیت صنعتی داده م یشود، باید موضوعی را که حمایت از آن درخواست م یشود،
تعیین کرده و به فارسی تنظیم شود، دارای تاریخ و امضاء بوده و خواسته ، توصیف ادعا، خلاصه ای از توصیف اختراع و درصورت لزوم
نقشه های مربوطه را دربرداشته باشد. هزینه های ثبت اظهارنامه از درخواست کننده ثبت دریافت م یشود.
در تنظیم و تسلیم اظهارنامه باید موارد زیر رعایت شود:
الف  نام و سایر اطلاعات لازم درخصوص متقاضی ، مخترع و نماینده قانونی او، درصورت وجود و عنوان اختراع در
اظهارنامه درج شود.
ب  درمواقعی که متقاضی شخص مخترع نیس ت، مدارک دال بر سمت قانونی وی همراه اظهارنامه تحویل گردد.
ج  ادعای مذکور در اظهارنامه ، گویا و مختصر بوده و با توصیف همراه باشد، به نحوی که برای شخص دارای مهارت عادی در
فن مربوط واضح و کامل بوده و حداقل یک روش اجرائی برای اختراع ارائه کند. خلاصه توصیف فقط به منظور ارائه اطلاعات
فنی است و نمی توان برای تفسیر محدوده حمایت به آن استناد کرد.
قانون ثبت اختراعات : ماده ٧  متقاضی ثبت اختراع تا زمانی که اظهارنامه او برای ثبت اختراع قبول نشده است می تواند آن را مسترد کند.
قانون ثبت اختراعات : ماده ٨  اظهارنامه باید فقط به یک اختراع یا به دست های از اختراعات مرتبط که یک اختراع کلی را تشکیل م یدهند
مربوط باشد. دراختراع کلی ذکر نکردن ارتباط اجزاء آن موجب بی اعتباری گواهینامه اختراع مربوط نمی شود. متقاضی می تواند
تا زمانی که اظهارنامه وی مورد موافقت قرار نگرفته است :
الف  اظهارنامه خود را اصلاح کند، مشروط بر آن که از حدود اظهارنامه نخست تجاوز نکند.
ب  آن را به دو یا چند اظهارنامه تقسیم کند. اظهارنامه تقسیمی باید دارای تاریخ تقاضای اولیه بوده و درصورت اقتضاء،
مشمول حق تقدم اظهارنامه نخستین است .
قانون ثبت اختراعات : ماده ٩ متقاضی می تواند همراه با اظهارنامه خود، طی اعلامیه ای حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت
ازمالکیت صنعتی مورخ 1261 هجری شمسی ( 20 مارس 1883 میلادی ) و اصلاحات بعدی آن را درخواست نماید. حق تقدم
می تواند براساس یک یا چند اظهارنامه ملی یا منطقه ای یا بین المللی باشد که در هر کشور یا برای هر کشور عضو کنوانسیون
مذکور تسلیم شده است . درصورت درخواست حق تقدم :
الف  اداره مالکیت صنعتی از متقاضی م یخواهد ظرف مدت معین ، رونوشت اظهارنامه ای را ارائه دهد که توسط مرجع
ثبت اظهارنامه ای که مبنای حق تقدم است ، گواهی شده باشد.
ب  با پذیرش درخواست حق تقدم حمایتهای مذکور در کنوانسیون پاریس شامل آن خواهد بود.
درصورت عدم مراعات شرایط مندرج در این ماده و مقررات مربوط به آن ، اعلامیه مذکور کان لم یکن تلقی م یشود.
قانون ثبت اختراعات : ماده ١٠  بنا به درخواست اداره مالکیت صنعت ی، متقاضی باید شماره و تاریخ اظهارنامه اختراعی را که در خارج تسلیم کرده و
عیناً و ماهیتاً مربوط به اختراع مذکور در اظهارنامه تسلیم شده به اداره مالکیت صنعتی است ، ارائه دهد. همچنین با درخواست
اداره مالکیت صنعتی متقاضی باید مدارک زیر را به اداره مذکور تسلیم کند:
الف  تصویر هرگونه نامه و اخطاریه ای که متقاضی درمورد نتایج بررس یهای انجام شده درخصوص اظهارنامه های خارج
دریافت کرده است .
ب  تصویر گواهینامه اختراع که براساس اظهارنامه های خارجی ثبت شده است .
ج  تصویر هرگونه تصمیم نهایی مبنی بر رد اظهارنامه خارجی یا رد ثبت اختراع ادعا شده در اظهارنامه خارجی .
د  تصویر هر تصمیم نهایی مبنی بر ب یاعتباری گواهینامه اختراع صادرشده براساس اظهارنامه خارجی .
قانون ثبت اختراعات : ماده ١١  اداره مالکیت صنعتی تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه تلقی خواهد کرد مشروط بر این که اظهارنامه
در زمان دریافت ، حاوی نکات زیر باشد:
الف  ذکر صریح یا ضمنی این نکته که ثبت یک اختراع تقاضا می شود.
ب  ذکر نکاتی که شناخت هویت متقاضی را میسر م یکند.
ج  توصیف اجمالی اختراع .
اگر اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد که اظهارنامه در زمان تقاضا فاقد شرایط فوق بوده است ، از متقاضی دعوت خواهد
کرد تا از تاریخ ابلاغ ظرف سی روز اصلاحات لازم را انجام دهد و تاریخ تقاضا همان تاریخ دریافت اصلاحات مذکور خواهد بود
ولی اگر در مهلت تعیین شده اصلاح صورت نگیرد، اظهارنامه کان لم یکن تلقی خواهد شد.
قانون ثبت اختراعات : ماده ١٢  چنانچه در اظهارنامه به نقشه هایی اشاره شود که در آن درج یا ضمیمه نشده است ، اداره مالکیت صنعتی از
متقاضی دعوت م یکند تا نقش هها را ارائه دهد. اگر متقاضی دعوت را اجابت کرده و نقشه های مورد اشاره را ارائه نماید، اداره
مذکور تاریخ دریافت نقشه را تاریخ تقاضا تلقی خواهد نمود. درغیر این صور ت، تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه قید
نموده و اشاره به نقشه ها را کأن لم یکن تلقی خواهد کرد.
قانون ثبت اختراعات : ماده ١٣  پس از قید تاریخ تقاضا، اداره مالکیت صنعتی اظهارنامه را از نظر انطباق با شرایط مندرج در این قانون و
آئین نامه آن ، بررسی خواهد کرد و درصورت تشخیص انطبا ق، اقدام لازم را برای ثبت اختراع انجام م یدهد. درغیر این صورت
اظهارنامه را رد و مراتب را به متقاضی ابلاغ می کند.
قانون ثبت اختراعات : ماده ١٤  اداره مالکیت صنعتی پس از ثبت اختراع باید:
الف  درخصوص ثبت اختراع یک نوبت آگهی منتشر کند.
ب  گواهینامه ثبت اختراع را صادر کند.
ج  رونوشت گواهینامه ثبت اختراع را بایگانی و پس از دریافت هزینه مقرر، اصل آن را به متقاضی تسلیم کند.
د  به درخواست دارنده گواهینامه اختراع ، تغییراتی را در مضمون و نقشه های اختراع ، به منظور تعیین حدود حمایت
اعطاء شده انجام دهد، مشروط بر این که در نتیجه این تغییرات ، اطلاعات مندرج در گواهینامه اختراع ازحدود اطلاعات مذکور
در اظهارنامه اولی های که اختراع براساس آن ثبت شده است ، تجاوز نکند.
قانون ثبت اختراعات : ماده ١٥  حقوق ناشی از گواهینامه اختراع به ترتیب زیر است :
الف  بهره برداری از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاصی غیر از مالک اختراع ، مشروط به موافقت مالک آن است .
بهره برداری از اختراع ثبت شده به شرح آتی خواهد بود:
1  درصورتی که اختراع درخصوص فرآورده باشد:
اول  ساخت ، صادرات و واردات ، عرضه برای فرو ش، فروش و استفاده از فرآورده .
دوم  ذخیره به قصد عرضه برای فروش ، فروش یا استفاده از فرآورده .
2  درصورتی که موضوع ثبت اختراع فرآیند باشد:
اول  استفاده از فرآیند.
دوم  انجام هر یک از موارد مندرج در جزء ( 1) بند (الف ) این ماده درخصوص کالاهایی که مستقیماً از طریق این فرآیند
به دست می آید.
ب  مالک می تواند با رعایت بند (ج ) این ماده و ماده ( 17 ) علیه هر شخص که بدون اجازه او بهره برداریهای مندرج در بند
(الف ) را انجام دهد و به حق مخترع تعدی کند و یا عملی انجام دهد که ممکن است منجر به تعدی به حق مخترع شود، به
دادگاه شکایت کند.
ج  حقوق ناشی از گواهینامه اختراع شامل موارد زیر نمی شود:
1 بهره برداری از کالاهایی که توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار ایران عرضه می شود.
2 استفاده از وسایل موضوع اختراع در هواپیماها، وسائط نقلیه زمینی یا کشتی های سایر کشورها که به طور موقت یا
تصادفاً وارد حریم هوای ی، مرزهای زمینی یا آبهای کشور م یشود.
3 بهره برداریهایی که فقط با اهداف آزمایشی درباره اختراع ثبت شده انجام می شود.
4 بهره برداری توسط هر شخصی که با حُسن نیت قبل از تقاضای ثبت اختراع یا درمواقعی که حق تقدم تقاضا شده
است ، قبل از تاریخ تقاضای حق تقدم همان اخترا ع، از اختراع استفاده می کرده یا اقدامات جدی و مؤثری جهت آماده شدن
برای استفاده از آن در ایران به عمل می آورده است .
د  حقوق استفاده کننده قبلی که در جزء( 4) بند (ج ) این ماده قید شده است ، تنها به همراه شرکت یا کسب و کار یا به
همراه بخشی که در آن از اختراع استفاده می شده یا مقدمات استفاده از آن فراهم گردیده ، قابل انتقال یا واگذاری است .
قانون ثبت اختراعات : ماده ١٦  اعتبار گواهینامه اختراع با رعایت این ماده ، پس از بیس تسال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع منقضی می شود.
به منظور حفظ اعتبار گواهینامه یا اظهارنامه اخترا ع، پس از گذشت یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و قبل از شروع هر سا ل، مبلغی
که به موجب آئین نامه این قانون تعیین م یشود، توسط متقاضی به اداره مالکیت صنعتی پرداخت می گردد. تأخیر در پرداخت،
حداکثر تا شش ماه در صورت پرداخت جریمه مجاز است .
درصورتی که هزینه سالانه پرداخت نشود، اظهارنامه مربوط مسترد شده تلقی و یا گواهینامه اختراع ، فاقد اعتبار می شود.
قانون ثبت اختراعات : ماده ١٧  دولت یا شخص مجاز از طرف آن ، با رعایت ترتیبات زیر، می توانند از اختراع بهره برداری نمایند:
الف  درمواردی که با نظر وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذ یربط منافع عمومی مانند امنیت مل ی، تغذیه ، بهداشت یا توسعه
سایر بخشهای حیاتی اقتصادی کشور، اقتضاء کند که دولت یا شخص ثالث از اختراع بهره برداری نماید و یا بهره برداری از سوی
مالک یا شخص مجاز از سوی او مغایر با رقابت آزاد بوده و از نظر مقام مذکور، بهر هبرداری از اختراع رافع مشکل باشد، موضوع
در کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، یکی از قضات دیوان عالی کشور با معرفی رئیس قوه قضائیه ،
دادستان کل کشور، نماینده رئیس جمهور و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط مطرح و درصورت تصویب ، با تعیین کمیسیون
مذکور، سازمان دولتی یا شخص ثالث بدون موافقت مالک اختراع ، از اختراع بهر هبرداری می نماید.
ب  بهره برداری از اختراع محدود به منظوری خواهد بود که در مجوز آمده است و مشروط به پرداخت مبلغ مناسب به
مالک مذکور با درنظرگرفتن ارزش اقتصادی مورد اجازه م یباشد. درصورتی که مالک اختراع یا هر شخص ذ ینفع دیگر
توضیحی داشته باشند، کمیسیون پس از رسیدگی به اظهارات آنان و لحاظ کردن بهر هبرداری در فعالیتهای غیررقابتی اتخاذ
تصمیم خواهد کرد. کمیسیون می تواند بنا به درخواست مالک اختراع یا سازمان دولتی یا شخص ثالثی که مجوز بهره برداری از
اختراع ثبت شده را دارد، پس از رسیدگی به اظهارات طرفین یا یکی از آنها در محدود های که ضرورت اقتضاء نماید، نسبت به
تصمیم گیری مجدد اقدام کند.
ج  درصورتی که مالک اختراع ادعا نماید که شرایط و اوضاع و احوالی که باعث اتخاذ تصمیم شده دیگر وجود ندارد و
امکان تکرار آن میسر نیست و یا این که ادعا نماید سازمان دولتی یا شخص ثالثی که توسط کمیسیون تعیین شده نتوانسته
طبق مفاد تصمیم و شرایط آن عمل کند، موضوع در کمیسیون مطرح و بررسی و پس از استماع اظهارات مالک اخترا ع، وزیر یا
بالاترین مقام دستگاه ذی ربط و بهره بردار، اجازه بهره برداری لغو شده و حسب مورد اجازه بهر هبرداری برای مالک یا بهره بردار
دیگر صادر م یشود. با احراز شرایط مقرر در این بند، اگر کمیسیون تشخیص دهد حفظ حقوق قانونی اشخاصی که این اجازه را
کسب کرده اند، بقاء تصمیم را ایجاب می نماید آن تصمیم را لغو نمی کند.
درمواردی که اجازه بهره برداری توسط کمیسیون به شخص ثالثی داده شده است ، می توان آن مجوز را فقط به همراه
شرکت یا کسب و کار شخص تعیین شده ازطرف کمیسیون یا به همراه قسمتی از شرکت یا کسب و کاری که اختراع در آن
بهره برداری می شود، انتقال داد.
د  اجازه بهره برداری موضوع این ماده ، مانع انجام امور زیر نیست :
1  انعقاد قرارداد بهره برداری توسط مالک اختراع ، با رعایت مقررات این ماده .
.( 2  بهره برداری مستمر از حقوق تفویضی توسط مالک اختراع طبق مندرجات بند (الف ) ماده ( 15
3  صدور اجازه استفاده ناخواسته طبق اجزاء ( 1) و ( 2) بند (ح ) این ماده .
ه  درخواست اجازه بهره برداری از کمیسیون باید همراه دلیل و سندی باشد که به موجب آن ثابت شود دستگاه دولتی یا
شخص مجاز، از مالک اختراع درخواست بهره برداری کرده ولی نتوانسته است اجازه بهره برداری را با شرایط معقول و ظرف مدت
زمان متعارف تحصیل نماید.
رعایت مراتب این بند، درصورت فوریت ناشی از مصالح ملی یا موارد حصول شرایط قهریه در کشور کلاً به تشخیص
کمیسیون لازم نخواهد بود، مشروط بر آن که در این قبیل موارد مالک اختراع دراولین فرصت ممکن از تصمیم کمیسیون مطلع
شود.
و  بهر هبرداری از اختراع توسط سازمان دولتی یا اشخاص ثالثی که توسط کمیسیون تعیین شد هاند، برای عرضه در بازار ایران
است .
ز  اجازه کمیسیون درخصوص بهره برداری از اختراع در زمینه فناوری نیمه هادیها، تنها در موردی جایز است که به منظور
استفاده غیرتجاری عمومی بوده یا درموردی باشد که وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذ یربط تشخیص دهد که نحوه استفاده از
اختراع ثبت شده توسط مالک یا استفاده کننده آن غیررقابتی است .
ح  پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک ، در موارد زیر نیز با ترتیباتی که ذکر می شود قابل صدور است :
1 درصورتی که در یک گواهینامه اختراع ادعا شده باشد که بدون استفاده از یک اختراع ثبت شده قبلی قابل بهره برداری
نیست و اختراع مؤخر نسبت به اختراع مقد م، متضمن پیشرفت مهم فنی و دارای اهمیت اقتصادی قابل توجه باشد، اداره
مالکیت صنعتی به درخواست مالک اختراع مؤخر پروانه بهر هبرداری از اختراع مقدم را درحد ضرور ت، بدون موافقت مالک آ ن،
صادر می کند.
2 درمواقعی که طبق جزء ( 1) این بند پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک صادر شده باشد، اداره مالکیت صنعتی به
درخواست مالک اختراع مقدم ، پروانه بهره برداری از اختراع مؤخر را نیز بدون موافقت مالک آن صادر می کند.
3 درصورت درخواست صدور پروانه بهر هبرداری بدون موافقت مالک طبق اجزاء ( 1) و ( 2) این بند در تصمیم مربوط به
صدور هر یک از پروان ههای مذکور، حدود و کاربرد پروانه و مبلغ مناسبی که باید به مالک اختراع ذی ربط پرداخت شود و
شرایط پرداخت ، تعیین می شود.
4 درصورت صدور پروانه بهر هبرداری طبق جزء ( 1) انتقال آن فقط به همراه اختراع مؤخر و درصورت صدور پروانه
بهره برداری طبق جزء ( 2) انتقال آن فقط به همراه اختراع مقدم مجاز است .
5  درخواست صدور پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک مشروط به پرداخت هزینه مقرر می باشد.
6  درصورت صدور پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک، اجزاء ( 1) و ( 2) این بند و بندهای (ب ) تا (و) و نیز بند (ط )
این ماده قابل اعمال است .
ط  تصمیمات کمیسیون درمحدوده بندهای این ماده ، در دادگاه عمومی تهران قابل اعتراض اس ت.
ماده ١٨  هر ذی نفع می تواند ابطال گواهینامه اختراعی را از دادگاه درخواست نماید. درصورتی که ذی نفع ثابت کند یکی
4) و صدر ماده ( 6) و بند (ج ) آن رعایت نشده است یا این که مالک اختراع ، مخترع یا قائم ) ،(2) ،( از شرایط مندرج در مواد ( 1
مقام قانونی او نیست ، حکم ابطال گواهینامه اختراع صادر می شود.
هر گواهینامه اختراع یا ادعا یا بخشی از ادعاهای مربوط که باطل شده است ، از تاریخ ثبت اختراع باطل تلقی می شود. رأی
نهایی دادگاه به اداره مالکیت صنعتی ابلاغ می گردد و اداره مزبور آن را ثبت و پس از دریافت هزینه ، آگهی مربوط به آن را
دراولین فرصت ممکن منتشر می کند.
قانون ثبت اختراعات : ماده ١٩  چنانچه مالک اختراع بخواهد ازاختراع ثبت شده استفاده کند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداکثر ظرف
مهلت یک هفته موضوع را به دستگاه یا دستگاههای ذی ربط منعکس می نماید.
دستگاههای مذکور در خصوص امکان بهر هبرداری از اختراع حداکثر ظرف مدت دوماه اظهار نظر نموده و نتیجه را جهت صدور
پروانه بهره برداری کتباً به سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام م ینماید.

قانون ثبت اختراعات : مقررات عمومي
قانون ثبت اختراعات : ماده48ـ هرگونه تغيير در مالكيت اختراع‌، ثبت طرح صنعتي يا ثبت علائم تجاري يا علامت جمعي يا حق مالكيت ناشي از تسليم اظهارنامه مربوط‌، به درخواست كتبي هر ذي‌نفع از اداره مالكيت صنعتي انجام شده و به ثبت مي‌رسد و جز درمورد تغيير مالكيت اظهارنامه‌، توسط اداره مذكور آگهي مي‌شود. تأثير اين گونه تغيير نسبت به اشخاص ثالث منوط به تسليم درخواست مذكور است‌.
تغيير در مالكيت ثبت علامت يا علامت جمعي درصورتي كه در مواردي مانند ماهيت‌، مبدأ، مراحل ساخت‌، خصوصيات يا تناسب با هدف كالاها ياخدمات سبب گمراهي يا فريب عمومي شود، معتبر نيست‌.
هرگونه تغيير در مالكيت ثبت يك علامت جمعي يا مالكيت اظهارنامه مربوط به آن منوط به موافقت قبلي رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي‌باشد.
قانون ثبت اختراعات : ماده49ـ هرگونه تغيير در مالكيت نام تجاري بايد همراه با انتقال مؤسسه يا بخشي از آن كه با نام مزبور شناخته مي‌شود، صورت پذيرد.
قانون ثبت اختراعات : ماده50 ـ هرگونه قرارداد اجازه بهره‌برداري از اختراع و طرحهاي صنعتي ثبت شده‌، يا علامت ثبت شده يا اظهارنامه مربوط به آنها به اداره مالكيت صنعتي تسليم مي‌شود. اداره مالكيت صنعتي‌، مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولي اجازه بهره‌برداري را ثبت و آگهي مي‌كند. تأثير اين گونه قراردادها نسبت به اشخاص ثالث منوط به مراعات مراتب فوق است‌.
قانون ثبت اختراعات : ماده51 ـ درصورتي كه محل اقامت متقاضي يا مركز اصلي تجارت وي خارج از ايران باشد، وكيل قانوني او كه مقيم و شاغل در ايران است‌، مي‌تواند به نمايندگي از او اقدامات لازم را انجام دهد.
قانون ثبت اختراعات : ماده52 ـ تصدي امور مربوط به مالكيت صنعتي و همچنين نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني مالكيت معنوي و اتحاديه‌هاي مربوط به كنوانسيونهاي ذي‌ربط به عهده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است‌.
ثبت كليه موضوعات مالكيت صنعتي‌، اعم از اختراع‌، علامت‌، علامت جمعي‌، طرح صنعتي نيز توسط اداره مالكيت صنعتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انجام مي‌شود. در مواردي كه مراجع ديگر به موجب قانون اقدام به بررسي و ثبت مي‌نمايند درصورتي از حمايتها و امتيازات مذكور در اين قانون بهره‌مند مي‌شوند كه حسب مورد مالكيت يا اختراع آنها در اداره مالكيت صنعتي به ثبت رسيده باشد.
قانون ثبت اختراعات : ماده53 ـ اداره مالكيت صنعتي با استفاده از شيوه‌هاي نوين‌، دفاتر جداگانه‌اي براي ثبت اختراعات‌، طرحهاي صنعتي و علائم تجارتي پيش‌بيني مي‌كند. علائم جمعي در بخش ويژه‌اي در دفتر ثبت علائم‌، ثبت مي‌شود.
قانون ثبت اختراعات : ماده54 ـ اطلاعات موجود در دفاتر ثبت قابل دسترسي همگان بوده و هر شخص مي‌توانـد برابـر مقـررات منـدرج در آئيـن‌نامه اجرائي‌، اطلاعات مورد نياز خود را دريافت نمايد.
ماده55 ـ اداره مالكيت صنعتي‌، كليه آگهي‌هاي مذكور در اين قانون را در روزنامه رسمي كشور منتشر خواهد كرد.
قانون ثبت اختراعات : ماده56 ـ اداره مالكيت صنعتي مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه يا نسخه‌برداري‌، اشتباه اداري‌، اشتباه در اظهارنامه و يا اشتباه در هر يك از ثبت‌هاي انجام‌شده طبق اين قانون يا آئين‌نامه اجرائي را تصحيح كند.
قانون ثبت اختراعات : ماده57 ـ اداره مالكيت صنعتي پس از دريافت هرگونه درخواست كتبي مبني بر تمديد مهلت انجام هر اقدامي كه در اين قانون يا آئين‌نامه اجرائي آن پيش‌بيني شده است‌، پس از بررسي شرايط موجود مي‌تواند آن را تمديد نمايد. اين كار پس از اعلام به اشخاص ذي‌نفع طبق مقررات مذكور در آئين‌نامه انجام مي‌شود.
قانون ثبت اختراعات : ماده58 ـ اداره مالكيت صنعتي قبل از اعمال اختيارات قانوني‌، به طرفي كه مي‌خواهد عليه او تصميم بگيرد فرصت كافي مي‌دهد تا مطالب خود را اعلام نمايد. دراين صورت هرگونه تصميم با لحاظ اعلام مذكور اتخاذ مي‌شود.
قانون ثبت اختراعات : ماده59 ـ رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراء اين قانون و آئين‌نامه اجرائي آن در صلاحيت شعبه يا شعب خاصي از دادگاههاي عمومي تهران مي‌باشد كه حداكثر تا شش‌ماه بعد از تاريخ تصويب اين قانون توسط رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌گردد.
تصميمات اداره مالكيت صنعتي توسط اشخاص ذي‌نفع قابل اعتراض است و دادخواست مربوط بايد ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ تصميم به ذي‌نفع و يا اطلاع او از آن‌، به دادگاه صالح تقديم گردد. تجديدنظرخواهي از آراء و نحوه رسيدگي‌، تابع مقررات آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني است‌.
قانون ثبت اختراعات : ماده60 ـ نقض حقوق مندرج در اين قانون‌، عبارت است از معناي انجام هرگونه فعاليتي در ايران كه توسط اشخاصي غير از مالك حقوق تحت حمايت اين قانون و بدون موافقت او انجام مي‌گيرد.
علاوه بر مالك حقوق تحت حمايت اين قانون‌، هرگاه ثابت شود دارنده اجازه استفاده، از مالك درخواست كرده است تا براي خواسته معيني به دادگاه دادخواست بدهد و مالك امتناع كرده يا نتوانسته آن را انجام دهد، دادگاه مي‌تواند علاوه بر صدور دستور جلوگيري از نقض حقوق يا نقض قريب‌الوقوع حقوق‌، به جبران خسارت مربوط نيز حكم صادر كند و يا تصميم ديگري جهت احقاق حق اتخاذ نمايد.
قانون ثبت اختراعات : ماده61 ـ هر شخصي كه با علم و عمد مرتكب عملي شود كه طبق مواد(15)، (28) و (40) نقض حقوق به شمار آيد يا طبق ماده (47) عمل غيرقانوني تلقي شود، مجرم شناخته‌شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزاي نقدي از ده ‌ميليون (10.000.000) ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000)ريال يا حبس تعزيري از نود و يك روز تا شش ماه يا هر دوي آنها محكوم مي‌شود.
در دعواي مدني راجع به نقض حقوق مالك اختراع در مواقعي كه اختراع‌، فرآيند دستيابي به يك فرآورده باشد، درصورت وجود شرايط زير، مسؤوليت اثبات اين كه فرآورده ازطريق آن فرآيند ساخته نشده است‌، به عهده خوانده دعوي نقض حق خواهد بود. در اين صورت دادگاه درصورت ارائه اسناد و مدارك‌، منافع مشروع خوانده دعوي نقض حق را از جهت عدم افشاء اسرار توليدي و تجاري وي در نظر خواهد گرفت‌:
1ـ فرآورده جديد باشد.
2ـ احتمال قوي وجود داشته باشد كه فرآورده با استفاده از فرآيند مزبور ساخته شده و مالك حقوق ثبت‌شده علي‌رغم تلاشهاي معقول نتوانسته است فرآيندي را كه واقعاً استفاده شده‌، تعيين نمايد.
قانون ثبت اختراعات : ماده62 ـ درصورت تعارض مفاد اين قانون با مقررات مندرج در معاهدات بين‌المللي راجع به مالكيت صنعتي كه دولت جمهوري اسلامي ايران به آنها پيوسته و يا مي‌پيوندد، مقررات معاهدات مذكور مقدم است‌.
قانون ثبت اختراعات : ماده63 ـ باپيش‌بيني درقانون بودجه سالانه تامعادل پنجاه درصد(50%) از درآمد ارزي ناشي از اجراء مفاد كنوانسيونهاي مربوط به ثبت بين‌المللي مالكيت‌ صنعتي كه از تاريخ تصويب اين‌قانون عايد مي‌گردد، براي ‌ارتقاء و تجهيز اداره مالكيت‌ صنعتي و ارتقاء كيفي آن در قانون بودجه سالانه اختصاص مي‌يابد.
پس از تأييد اداره مالكيت صنعتي‌، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ارز مورد نياز صاحبان ايراني حقوق مالكيت صنعتي را جهت ثبت بين‌المللي اين حقوق برابر تعرفه‌هاي مذكور در كنوانسيونها و مقررات بين‌المللي با نرخ رسمي تأمين نمايد.
ماده64 ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف يك سال از تاريخ تصويب‌، توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و به‌تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد. در آئين‌نامه مذكور به‌ويژه بايد تعرفه هزينه‌هاي مربوط به اظهارنامه‌هاي ثبت اختراعات و طرحهاي صنعتي‌، ثبت علائم و علائم جمعي و تمديد ثبت آنها و جرائم تأخير در تمديد با رعايت اين قانون و مفاد كنوانسيونهاي مربوط كه جمهوري اسلامي ايران عضويت در آنها را پذيرفته است‌، تعيين شود و درصورت لزوم هر سه سال يك بار قابل تجديد نظر مي‌باشد.
ماده65 ـ اختراعات و علائم تجارتي كه قبلاً برابر مقررات سابق ثبت شده‌ است، معتبر بوده و مورد حمايت اين قانون قرار مي‌گيرد. در اين صورت :
الف ـ درمورد اختراعات بايد هزينه‌هاي سالانه مقرر در اين قانون‌، براي مدت باقيمانده پرداخت شود.
ب ـ علائم بايد درموعد مقرر در همان قانون تمديد شده و پس از تمديد براساس طبقه‌بندي بين‌المللي مجدداً طبقه‌بندي شود.
قانون ثبت اختراعات : ماده 66 ـ از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310و اصلاحات بعدي آن و آئين‌نامه‌هاي مربوط به آن ملغي مي‌شود.
قانون فوق مشتمل بر شصت و شش ماده در جلسه مورخ هفتم آبان‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلـس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج‌ سـال در تـاريخ 23/11/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

قوانین ثبت برند می‌توانند یکی از تعیین‌کننده‌ترین مسائل در انتخاب نام برند شما باشند. در دورهٔ مهندسی نام برند به ویژگی‌های نام برند که می‌تواند فرایند برندسازی را تسریع کند پرداختیم. همچنین یک دستورالعمل جامع برای ساخت و ایده یابی نام ارائه کردیم؛ اما در ایران قوانینی برای ثبت؛ نام برند وجود دارد که باید در هنگام ساخت نام به آن‌ها توجه کامل داشت. عدم رعایت این موارد باعث بروز مشکل در ثبت رسمی نام برند شما خواهد شد. این مطلب به‌اندازه‌ای اهمیت دارد که تصمیم گرفتم آن را در یک مقالهٔ جامع و به‌صورت عمومی در سایت منتشر نمایم.

برند معادل نام تجاری یا علامت تجاری؟

اما برای تعریف این قوانین لازم است بدانیم به‌جای واژهٔ برند در مسائل حقوقی در ایران چه واژه‌ای استفاده می‌شود. در زبان فارسی برداشت صحیحی از واژهٔ برند نشده؛ همین‌طور، ترجمه‌ها و معادل‌هایی که برای واژه «برند» در نظر گرفته‌شده صحیح نیست. فرهنگستان فارسی واژهٔ «نمانام» و در بسیار از منابع «نام تجاری» را معادل برند می‌دانند. اما حتی این عبارت «نام تجاری» که جلوتر به تعریف آن خواهیم پرداخت در مسائل حقوقی تعریف دیگری دارد. در ایران واژهٔ مارک و برند معمولاً معادل یکدیگر هستند و برای اشاره به محصول یا خدمتی به‌کار می‌رود که ارزش اعتباری و اجتماعی بالایی داشته باشد. به بیان دیگر «برند» دارای ماهیت اجتماعی است و برندهای قدرتمند آن‌هایی هستند که افراد نسبت به آن‌ها حس مالکیت دارند.

در تعریف برند می‌توان از دو منظر به برند نگاه کرد، اولی دیدگاه حقوقی و دیگری دیدگاه مفهومی برند است.

در تعریف مفهومی، برند نشان تجاری، لوگو و یا مجموعهٔ تمام عناصر بصری یک شرکت نیست؛ برند احساس عمیق درونی یک انسان در مورد یک محصول، خدمت یا شرکت است.

اما برند تعاریف قانونی هم دارد که به اجزای بصری و کلامی آن اشاره می‌نمایید مانند نام برند و نشان (لوگوی) برند. طبق تعریف انجمن بازاریابی آمریکا: برند یک نام، عبارت، طرح، نماد یا هر ویژگی دیگری است که مشخص‌کنندهٔ خدمات یا فروشندهٔ محصولی خاص باشد که به وسیلهٔ آن از دیگر محصولات و خدمات مشابه متمایز می‌گردد. عنوان قانونی برای برند، علامت تجاری (trademark) است.

در ایران، در مسائل حقوقی ثبت برند ما با دو واژهٔ «نام تجاری» و «علامت تجاری» برخورد می‌کنیم. نام تجاری معادل باbusiness name است؛ و علامت تجاری معادل Trademark در زبان لاتین است.

در زبان لاتین تفاوت Trademark و Brand یک تفاوت قانونی است. Trademark نشانه، طراحی، یا بیان قابل‌تشخیصی است که به‌صورت قانونی نمایندهٔ کسب‌وکار یا خدمات یک منبع خاص می‌باشد. اما Brand یا بهتر است بگوییم Brand Name نامی است که یک تجارت برای یکی از محصولات یا خدمات خود انتخاب می‌کند.

اگر فکر می‌کنید می‌توانید به‌درستی این عبارت‌ها را در فارسی با عبارات بین‌المللی مطابقت دهید زیاد خودتان را اذیت نکنید. ما در این نوشتار نام شرکت را «نام تجاری» و برند را زیر مجموعه و حتی معادل «علامت تجاری» می‌دانیم. بر اساس قانون ممانعتی وجود ندارد که نام تجاری و علامت تجاری یکسان ثبت شوند.

بر اساس مصوبهٔ مجلس، قانونی که هم‌اکنون در ایران بر علائم تجاری لازم‌الاجراست، قانون «ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری» مصوب ۱۳۸۶ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۷ است. در بعد بین‌المللی، مهم‌ترین معاهده‌ای که در خصوص حمایت از علائم و اسامی تجاری منعقدشده است، «معاهده پاریس» مصوب ۱۸۸۳ می‌باشد که قریب به ۱۹۰ کشور جهان تاکنون به آن پیوسته‌اند. ایران نیز در سال ۱۹۵۹ به آن ملحق شده و مقررات آن، مقدم بر قوانین داخلی است.

برای تمایز عبارت نام تجاری و علامت تجاری تعاریف حقوقی آن‌ها مطابق ماده ۳۰ قانون جدید (مصوبه ۱۳۸۶) بدین شرح است:

نام تجاری: یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص‌کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

اسم شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری ثبت‌شده از جهت معرفی هویت صنفی آنان، یک نام تجاری است. نام هر شخص حقیقی نام تجاری محسوب می‌گردد. (بدیهی است، فقط نام کسانی که به اقتضای نوع شغل خویش (مانند وکلا و اطبا) و یا به اعتبار کسب‌وکارشان، ارتباط تنگاتنگی بین نام و کارشان وجود دارد، نام تجاری محسوب می‌گردد). «نام تجاری» باید معرف هویت صنفی اشخاص اعم از تاجر و غیر تاجر باشد.

علامت تجاری: هر نشان قابل‌رؤیتی است که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.

نشان‌ها و علائم، برای تمایز کالاها یا خدمات به کار گرفته می‌شوند. (مانند علامت مهرام و علامت بانک پاسارگاد) ازاین‌جهت، به علائم تجاری و علائم خدماتی (Trade Marks & Service Marks) تقسیم می‌شوند و هر گروه، طبقه‌بندی مخصوص به خود را دارند، لیکن در ادبیات حقوقی و متون قانونی، هر نوع علامتی را اصطلاحاً «علامت تجاری» می‌خوانند.

نکته: تعاریف و اصطلاحات قانونی با تعاریف و اصطلاحاتی که در تجارت و بازاریابی به کار می‌رود، یکی نیست. چراکه اکثر تجّار و بازاریابان، به کلماتی که برای تمایز کالاها یا خدمات به کار می‌روند «نام تجاری» می‌گویند نه «علامت تجاری»، همچنین به تصاویری که علامت تجاری‌اند، بیشتر «آرم، لوگو، مارک و…» گفته می‌شود.

تفاوت‌های علائم تجاری و نام تجاری

۱- مرجع ثبت:

• علائم تجاری کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی در اداره ثبت علائم تجاری که از توابع اداره کل مالکیت صنعتی است، در تهران ثبت می‌شود.
• نام تجاری اشخاص حقوقی (شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا خصوصی) طبق قانون تجارت و قانون ثبت شرکت‌ها در اداره ثبت شرکت‌های تهران ثبت می‌شود. (به‌غیراز شرکت‌های فعال در مناطق آزاد)
• نام تجاری اشخاص حقیقی (تجارتخانه‌های فردی یا جمعی) هنوز آیین‌نامه‌ای خاص و اداره‌ای مخصوص جهت ثبت این دسته از نام‌ها تصویب و دایر نشده است. در حال حاضر؛ اشخاص حقیقی که نام شخصی آنان از شهرتی برخوردار است و یا نام خاصی را برای معرفی هویت صنفی خود به کار می‌برند، ناچار، باید یا به این نام شرکت تأسیس کنند یا نام مربوطه را به‌صورت علامت تجاری ثبت کنند.
• 

نکته: اداره ثبت علائم تجاری و اداره ثبت شرکت‌ها از جهت سوابق و اطلاعات ثبتی هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند. فقدان این ارتباط موجب شده، گاه نام یک شرکت یا موسسه به‌عنوان علامت تجاری انتخاب‌شده و به نام فرد دیگری ثبت شود و یا بالعکس

۲- مدت اعتبار:

• مدت اعتبار علامت تجاری در ایران ده سال است. چنانچه صاحب علامت بخواهد به استفاده از علامت خویش ادامه دهد باید در سال پایانی، اعتبار علامت خود را تمدید کند در غیر این صورت به نام اشخاص دیگر قابل ثبت است.
• نام تجاری تا زمانی که شخص حقوقی منحل نشده و حتی سال‌ها پس از انحلال، اعتبار دارد.

نکته: اگر از علامت تجاری حداقل سه سال استفاده نشود، قانوناً قابل‌ابطال است. ولی اگر شرکت یا موسسه‌ای غیرفعال باشد و از نام تجاری خود استفاده نکند به این دلیل نمی‌توان نام آن را ابطال کرد.

۳- تعدد اختیار علامت یا نام تجاری:

• انتخاب و ثبت علامت تجاری (ثبت برند) محدودیتی ندارد.
• هیچ‌کس نمی‌تواند بیش از یک نام تجاری (شرکت) برای خود اختیار کند.

۴ -ثبت بین‌المللی:

به‌استثنای علائم و اسامی مشهور، حمایت قانونی از علائم تجاری و نام‌های تجاری، محدود به مرزهای کشور ثبت‌کننده است.

۵- انتقال حقوق:

• صاحب علامت تجاری می‌تواند، حقوق خود را به‌طور موقت یا دائمی به شخص یا اشخاص دیگر منتقل کند (قرارداد فروش یا اجازه بهره‌برداری) در هر حالت، الزامی به انتقال شرکت، کالاها و یا کارخانه به منتقلٌ الیه وجود ندارد.
• در مقابل؛ انتقال نام تجاری تقریباً غیرممکن است و در صورت امکان نیز انتقال نام تجاری باید همراه با انتقال شرکت یا بخشی از آن باشد که با نام تجاری شناخته می‌شود.

۶- الزامی یا اختیاری بودن ثبت:

• انتخاب و ثبت علامت تجاری (ثبت برند) قانوناً اجباری نیست. البته با توجه به مزایای ثبت علامت تجاری، عقلاً ثبت آن لازم است.
• اختیار یک نام تجاری به هنگام ثبت شرکت یا موسسه، اجباری است.

۷- جواز استفاده از کلمات و اعداد:

استفاده از برخی کلمات یا اعداد در نام تجاری مجاز و در علامت تجاری ممنوع است و بالعکس. به‌عنوان‌مثال، انتخاب و ثبت یک کلمه بی‌معنا به‌عنوان علامت تجاری جایز است لیکن انتخاب آن به‌عنوان نام شرکت یا موسسه (نام تجاری) مجاز نیست.

۸- طبقه‌بندی کالاها و خدمات

• علائم تجاری؛ کالاها و خدمات، طبقه‌بندی بین‌المللی خاصی دارد و در حال حاضر به ۴۵ طبقه تقسیم‌شده است. به هنگام ثبت علائم (ثبت برند) تجاری، یکی از اساسی‌ترین عوامل قبول یا رد اظهارنامه ثبتی، تفاوت یا اشتراک طبقات کالاها و خدمات است. به‌نحوی‌که حتی در بسیاری از موارد، تفاوت طبقات، می‌تواند انتخاب عین علامت تجاری ثبت‌شده را در طبقه دیگر مجاز کند.
• تفاوت موضوع شرکت یا موسسه نمی‌تواند مجوز انتخاب عین نام تجاری ثبت‌شده باشد.

اشتراک‌های علامت تجاری و نام تجاری

۱- حق استفاده انحصاری:

مطابق قانون، صاحب یک نام تجاری همانند صاحب یک علامت تجاری دارای حق استفاده انحصاری است.

۲- حق تعقیب کیفری:

برای صاحبان علائم و نام‌های تجاری، امکان طرح دعوای حقوقی وجود دارد و برای اشخاصی که حقوق انحصاری صاحب علامت یا نام تجاری را نقض کنند مجازات کیفری نیز مقررشده است.

۳- ممنوعیت استفاده از الفاظ بیگانه:

مطابق قانون و آیین‌نامه ممنوعیت استفاده از الفاظ بیگانه، استفاده از الفاظ سایر زبان‌ها به‌عنوان نام یا علامت تجاری ممنوع است. البته معادل نویسی الفاظ فارسی به خط بیگانه و استفاده از الفاظ خارجی برای صادرات کالاهای داخلی، مجاز است.

۴- انتخاب علامت و نام تجاری واحد:

یکی بودن نام تجاری و علامت تجاری ممنوعیت قانونی ندارد. اما چنانچه شخصی بخواهد نام تجاری‌اش، علامت تجاری وی هم باشد یا بالعکس، باید هریک را به‌طور جداگانه به‌عنوان یک علامت و نام تجاری ثبت کند.

دلایل ثبت علامت تجاری (ثبت برند):

همان‌طور که بیان شد، ثبت علامت تجاری اجباری نیست اما سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور دلایل ثبت علامت تجاری (ثبت برند) را این‌گونه بیان نموده (خلاصه موارد بیان‌شده):

۱- تضمین تشخیص و تمایز محصولات را از یکدیگر.
۲- باعث تسهیل و تسریع در بازاریابی و شهرت می‌شوند.
۳- جلوگیری از ثبت (برند) توسط دیگری و سوءاستفاده از علامت تجاری.
۴- جزء ضروری موافقت‌نامه‌های اعطای نمایندگی هستند.
۵- مشوق شرکت‌ها در حفظ و بهبود کیفیت است.
۶- تفویض اجازه استفاده از یک علامت تجاری ثبت‌شده به شرکت‌های ثالث را ممکن می‌سازد.
۷- علامت تجاری می‌تواند اساس انعقاد یک موافقت‌نامه اعطای نمایندگی فروش باشد.

علائم تجاری (برندهای) قابل ثبت:

هر کلمه، حرف یا حروف، عدد، ترسیمات، عکس، شکل، رنگ، تصویر، برچسب یا ترکیب آن‌ها که برای تشخیص کالاها یا خدمات بکار رود، علامت تجاری محسوب می‌شود. در برخی کشورها، شعارهای تبلیغاتی نیز علامت تجاری محسوب می‌شوند و در ادارات ملی ثبت علائم تجاری به‌عنوان علامت تجاری ثبت می‌شوند. تعداد روزافزون کشورها اجازه می‌دهند شکل‌هایی از علائم تجاری که قبلاً مرسوم نبوده‌اند نیز ثبت شوند مانند رنگ‌ها، علائم سه‌بعدی (شکل یا بسته‌بندی کالاها)، نشان‌های قابل‌شنیدن (صداها) یا نشان‌های قابل‌استشمام (بوها). بااین‌حال، بسیاری از کشورها برای آنچه به‌عنوان علامت تجاری قابل ثبت هستند محدودیت‌هایی قائل شده‌اند و عموماً اجازه ثبت نشان‌هایی را می‌دهند که قابل‌رؤیت هستند یا می‌توان آن‌ها را به‌صورت گرافیک نشان داد.

علائم تجاری (برندهای) غیرقابل ثبت:

۱- واژه‌های عام

برای مثال، اگر شرکت شما قصد دارد علامت تجاری «صندلی» را برای فروش صندلی ثبت کند، تقاضانامه ثبت این علامت مردود خواهد شد چون «صندلی» واژه‌های عام برای این محصول است.

۲- واژه‌های توصیف‌کننده

این‌ها کلماتی هستند که معمولاً در تجارت به‌منظور توصیف محصول موردنظر بکار می‌روند. برای مثال، ثبت کلمه شیرین برای شکلات قابل‌قبول نخواهد بود چون محصول را توصیف می‌کند. درواقع اگر به تولیدکننده شکلات برای عرضه محصولاتش حق استفاده انحصاری از کلمه «شیرین» داده شود، کاری ناعادلانه خواهد. به همین ترتیب واژه‌های کیفی مانند «سریع»، «بهترین»، «کلاسیک» یا «نوآورانه» به‌احتمال مردود خواهند شد مگر اینکه بخشی از یک نشان خاص باشند. در این‌گونه موارد، درج عبارتی دال بر اینکه در خصوص آن بخش از علامت حق استفاده انحصاری درخواست نمی‌شود، ضروری است.

۳- علائم گمراه‌کننده (فریب‌دهنده)

علائم تجاری هستند که مصرف‌کننده را نسبت به ماهیت، کیفیت یا مبدأ جغرافیایی محصول گمراه می‌کند یا فریب می‌دهند. برای مثال، عرضه مارگارین به بازار با علامت تجاری که تصویر یک گاو داشته باشد مردود خواهد شد چون علامت موجب گمراهی مصرف‌کنندگان خواهد شد و مصرف‌کنندگان به‌احتمال، تصور خواهند کرد که این علامت به محصولات لبنی مرتبط است (مانند کره حیوانی است).

۴- علائمی که خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه هستند.

به‌طورکلی کلمات یا تصاویری که موازین و هنجارهای اخلاق حسنه و مذهبی که عموم پذیرفته‌شده‌اند را نقض کنند به‌عنوان علامت تجاری قابل ثبت نیستند.

۵- پرچم‌ها:

نشان‌های سلطنتی، علائم رسمی دولتی و نشان‌های کشورها و سازمان‌های بین‌المللی که نمونه‌ای از آن‌ها به دفتر بین‌المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی (wipo) اعلام‌شده است معمولاً قابل ثبت نیستند.

۶- طبق ماده ۳۲ قانون علامت تجاری در موارد زیر قابل ثبت نیست:

الف – نتواند کالاها یا خدمات یک مؤسسه را از کالاها و خدمات مؤسسه دیگر متمایز سازد.
ب – خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.
ج – مراکز تجاری یا عمومی را به‌ویژه در مورد مبدأ جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آن‌ها گمراه کند.
د – عین یا تقلید نشان نظامی، پرچم، یا سایر نشانهای مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمان‌های بین‌الدولی یا سازمان‌هایی که تحت کنوانسیون‌های بین‌المللی تأسیس‌شده‌اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن‌که توسط مقام صلاحیت‌دار کشور مربوط یا سازمان ذی‌ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.
ه- عین یا به طرز گمراه‌کننده‌ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه دیگری در ایران معروف است.
و – عین یا شبیه آن قبلاً برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن‌که عرفاً میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.
ز – عین علامتی باشد که قبلاً به نام مالک دیگری ثبت‌شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.

مراحل ثبت برند (علامت تجاری)

برای ثبت علامت تجاری (ثبت برند) در ایران باید به وب‌سایت iripo.ssaa.ir مراجعه نمایید و بدون مراجعهٔ حضوری و پر کردن اظهارنامه اقدام به ثبت علامت تجاری خودنمایید.

مدارک ثبت برند (علامت تجاری):

۱- تسلیم اظهارنامه علامت تنها از طریق فایل الکترونیکی از آدرس http://ip.ssaa.ir/BSigns/Steps.aspx
۲- مدارک مثبت هویت متقاضی:
اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کپی کارت ملی
اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء.
۳- مدارک نماینده قانونی: درصورتی‌که تقاضا توسط نماینده قانونی انجام شود.
۴- ده نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر در ابعاد ۱۰×۱۰ سانتی‌متر
۵- درصورتی‌که سه‌بعدی بودن علامت ارائه علامت به‌صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دوبعدی به‌نحوی‌که از شش زاویه متفاوت تهیه و درمجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
۶- ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط به‌عنوان‌مثال جواز اعلامیه تأسیس از صنایع یا پروانه بهره‌برداری و…
۷- استفاده از حق تقدم: درصورتی‌که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر ۶ ماه) استفاده نمایند می‌بایست مدارک مربوط به‌حق تقدم را هم‌زمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف ۱۵ روز از آن تاریخ تسلیم کنند.
۸- نسخه‌ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تأییدیه مقام صلاحیت دار.
۹- رسید مربوط به پرداخت هزینه‌های قانونی: برای اشخاص حقیقی مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ ریال برای اشخاص حقوقی ۴۰۰٫۰۰۰ ریال

جستجوی عدم شباهت با برندهای (علامت‌های تجاری) موجود:

برای بررسی ثبت علامت تجاری (ثبت برند) و این‌که آیا قبلاً نام برند موردنظر شما توسط شخص دیگری ثبت‌شده است یا نه می‌توانید از طریق آدرس ip.ssaa.ir/BSigns/search.aspx اقدام به جستجوی علائم تجاری ثبت‌شده بنمایید.

معادل فارسی کلمات در ثبت برند (علائم تجاری):

همچنین واژه‌های مصوب فرهنگستان ادب که البته استفاده از تمامی آن‌ها اجباری نیست در آدرس persianacademy.ir/fa/word قابل جستجو می‌باشند. همچنین از طریق این آدرس ad.gov.ir/dictionary/persianWord/1 می‌توانید واژه‌های استعلام شده از فرهنگستان را مشاهده نمایید.

ثبت برند یا علامت تجاری یکی از مراحل تکمیل و نهایی‌سازی ثبت شرکت یا محصول است. این فرآیند تحت مدیریت سازمان ثبت اسناد انجام می‌شود.

ثبت برند که در اسناد قانونی و اصطلاحات ثبتی تحت عنوان ثبت علامت تجاری شناخته می‌شود، یکی از مراحلی است که برخی از شرکت‌ها و سازمان‌ها برای تحکیم مالکیت معنوی خود روی نام، علامت و طراحی محصولات خود انجام می‌دهند. اگرچه انجام این فرآیند برای شروع قانونی فعالیت کسب‌وکارها الزامی نیست، اما پیشنهاد می‌شود بنیان‌گذران استارتاپ‌ها و تولیدکنندگان محصولات، برای بهبود فعالیت خود در فضای کشور، نسبت به انجام این کار اقدام کنند.

با توجه به این که اکثر فعالیت‌های ثبت و قانونی‌سازی فعالیت شرکت‌ها به‌صورت آنلاین انجام می‌شود، نیاز به مراجعه‌ی حضوری در این فرآیندها به حداقل رسیده است. از طرفی، آموزش‌های لازم برای انجام این فرآیندها، از طرف سازمان‌های مسئول و در همان سامانه‌های ثبت و پیگری موجود است. اما چالش موجود پیش روی شرکت‌ها، نامنظم بودن نسبی آموزش‌ها و همچنین تاکید بیش از حد آنها به استندات و اصطلاحات قانونی است که لزوما برای صاحبان استارتاپ‌ها قابل فهم نیست.

در این میان، پیشنهاد اولیه‌ی ما مراجعه به مشاورین امور ثبت اسناد و املاک و استفاده از راهنمایی‌های این افراد در زمینه‌ی ثبت برند است. اما از آنجا که اکثر کسب‌وکارهای نوپا توانایی تامین هزینه‌های این مشاوره‌ها یا برون‌سپاری کامل فرآیندهای ثبتی را ندارند، در این مطلب زومیت تصمیم گرفتیم تا تمامی جوانب این فرآیند را با بیانی روان برای این دسته از فعالان دنیای کسب‌وکار، آماده کنیم.

برند چیست و چرا باید آن را ثبت کنیم

در تعریف قانونی، برند یا علامت تجاری، نشانی است که کالای تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط یک شرکت را از کالاها و خدمات شرکت‌های دیگر متمایز کند. در اینجا منظور از نشان، هرگونه محتوای بصری است که محصولات را از هم متمایز کند. با توجه به این تعریف قانونی می‌توان گفت لوگوی محصول و خدمات که شامل نام آن باشد، نوعی برند به حساب می‌آید.

اصطلاح دیگر، علامت جمعی است که برای ثبت برندی با محصولات و خدمات متنوع ثبت می‌شود. صاحبان کسب‌وکار با ثبت علامت جمعی، محصولات و خدماتی و حتی کیفیت آنها را از موارد مشابه متمایز می‌کنند. به بیان دیگر نظارت بر هر محصول و خدمات عرضه شده توسط علامت جمعی، بر عهده‌ی مالک آن است. اصطلاح نام تجارتی نیز برای معرفی و مشخص کردن شخصیت حقیقی یا حقوقی به کار می‌رود.

چرایی ثبت برند و نیاز شرکت‌ها به انجام این فرآیند، عموما توسط آنها شناخته شده است. یکی از دلایل مهم برای انجام این کار، متمایز کردن محصولات و خدمات شرکت از یکدیگر است. شرکتی که چند محصول تولید می‌کند، با ثبت برند برای هریک از آنها، متمایز کردن این موارد را آسان می‌کند.

مزیت دیگر ثبت قانونی برند برای محصولات، تسهیل فرآیندهای بازاریابی و تبلیغات برای آنها است. علاوه بر آن، می‌توان امتیاز برند را به افراد دیگر واگذار کرده و جریان درآمدی جدیدی را برای شرکت تامین کرد. در ضمن، برای اعطای نمایندگی نیز، ثبت برند یکی از الزامات قانونی است.

از طرفی، شرکتی که یک برند ثبت شده را در کنار نام خود می‌بیند، نوعی دارایی ارزشمند را به کسب‌وکارش اضافه کرده است. مدیران پس از انجام این فرآیند، در حفظ هرچه بیشتر برند و بهبود کیفیت محصولات تولیدشده تحت آن عنوان، تلاش می‌کنند.

اما مهم‌ترین دلیل و مزیت ثبت برند و علامت تجاری، حمایت‌های صورت گرفته از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. به تعریف دیگر، شرکت‌ها با ثبت برند خود، حمایت یک سازمان قانونی و زیر نظر قوه‌ی قضاییه را برای خود تامین می‌کنند تا در صورت بروز اختلافات، مرجعی موثق برای حل آنها وجود داشته باشد.

یکی از مهم‌ترین حمایت‌هایی که توسط سازمان ثبت از علائم تجاری می‌شود، جلوگیری از تولید محصولات مشابه یا با نام‌های گمراه‌کننده و نزدیک به محصول ثبت شده است. این تعریف ساده، بسیاری از مشکلات بازاریابی، نفوذ در بازار و افزایش فروش شرکت‌ها را حل می کند.

محصولی که برند ثبت شده نداشته باشد، به‌راحتی توسط رقبا یا گروه‌های غیرقانونی کپی‌برداری شده و به بازار عرضه می‌شود. در نتیجه‌ی این اقدام، دو اتفاق برای شرکت اصلی رخ خواهد داد. یا محصول کپی شده همان کیفیت محصول اصلی را دارد که در نتیجه موجب کاهش فروش و درآمد شرکت اصلی می‌شود. یا کیفیت محصول کپی مناسب نیست که در نتیجه، نام و شهرت شرکت اصلی را زیر سوال می‌برد.

در نهایت باید به این نکته اشاره کنیم که ثبت برند و علامت تجاری برای محصول یا شرکت، در هر کشور و بازار مقصدی، قوانین خاص خود را دارد. در نتیجه، صاحبان کسب‌وکارها برای ثبت برند، ابتدا باید بازار عرضه‌ی محصول را پیدا کرده و سپس نسبت به ثبت آن اقدام کنند. در این مطلب، تنها قوانین ثبت برند برای بازار ایران بررسی شده است.

قوانین ثبت برند

همان‌طور که گفته شد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مجری فرآیند ثبت علامت تجاری در ایران است. این سازمان، برای هر نوع ثبت اسناد و املاک، قوانین روشن و مشخص دارد که به تفصیل در وبسایت‌های مخصوص هر نوع از ثبت قابل مشاهده است. در اینجا به معرفی آسان و قابل فهم برخی از این قوانین می‌پردازیم.

اولین مورد شایان توجه برای ثبت برند، انتخاب کلمات و عبارات مناسب، برای توصیف آن است. در این مورد، برخی کلمات و عبارت‌ها قابلیت ثبت شدن نداشته و قطعا توسط سازمان ثبت، مردود خواهند شد.

یکی از موارد ممنوعه برای استفاده در برند، کلمات عام هستند. به بیان دیگر، شرکت‌ها نمی‌توانند از کلماتی که معنی و استفاده‌ی عمومی در میان مردم دارند (مانند صندلی، شیرین، هوا، آب و ...) برای علامت تجاری خود ثبت کنند. نکته‌ی قابل توجه این که کلمات توصیفی (مانند بهترین، جدیدترین، کلاسیک، خاص و ...) نیز نباید در علامت تجاری مورد درخواست، وجود داشته باشند. البته اگر این کلمات، بخشی از یک نشان خاص باشند و شرکت ارائه‌کننده، الزامی به انحصاری کردن این کلماتِ برندش نداشته باشد، می‌توان در بعضی موارد از آنها استفاده کرد.

علامت‌های و کلمات گمراه‌کننده نیز نباید در نام تجاری استفاده شوند. به‌عبارت دیگر نشان تجاری محصول نباید خریدار را در مورد منبأ، محل تولید، کیفیت، کارایی یا موارد دیگر گمراه کند. نکته‌ی واضح دیگر نیز ممنوعیت ثبت کلمات و عبارت‌های توهین‌کننده یا خلاف عرف عمومی است. به‌علاوه استفاده از علامت‌های رسمی دولتی یا کشورهای دیگر نیز ممنوع است.

مهم‌ترین نکته و قانون در ارائه‌ی درخواست ثبت برند نیز به تعریف برند باز می‌گردد. نشان تجاری شما نباید عین یا شبیه نشان تجاری محصول یا خدمات شرکت دیگر باشد. حتی ترجمه‌ی عینی برندهای مشهور نیز موجب رد شدن آن می‌شود. به‌علاوه، برندهایی که پیش از این برای محصولات دیگر با کارایی متفاوت ثبت شده‌اند، برای تایید به مراحل و قوانین اضافه‌ای وابسته هستند. 

در مورد حقوقی که به‌خاطر ثبت علامت به مالک آن برند داده می‌شود، مهم‌ترین مورد، اجازه‌ی استفاده از برند است که تنها با مجور کتبی مالک آن ارائه می‌شود. اگر هر فردی بدون کسب مجوز از برند ثبت شده استفاده کند، مالک اختیار شکایت و پیگیری‌های قانونی را خواهد داشت. حتی هر عملی که در نهایت، منجر به تجاوز مالک برند شود، توسط او قابل پیگیری است.

نکته‌ی مهم در مورد ثبت برند و حقوق مالکیت آن این است که این حقوق، برای اقدامات مرتبط با کالاهای وارد شده به ایران توسط مالک برند، قابل پیگیری نیستند. به بیان دیگر، برندهای ثبت شده در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تنها برای محصولات تولید و عرضه شده در داخل ایران معتبر هستند.

در مورد زمان اعتبار برندهای ثبت شده نیز، قانون‌گذار مدت ۱۰ سال را در نظر گرفته است. پس از این مدت، مالک برند می‌تواند نسبت به تمدید زمان مجوز و با پرداخت هزینه‌های مقرر، اقدام کند. مهلت ارفاقی ۶ ماهه نیز پس از پایان دوره‌ی ۱۰ ساله شروع و برای پرداخت هزینه‌های تمدید و جریمه در نظر گرفته شده است.

مراحل ثبت برند در سازمان ثبت اسناد و املاک

فرآیند ثبت برند کاملا به‌‌صورت الکترونیکی و از طریق وبسایت این سازمان به آدرس ipm.ssaa.ir انجام می‌شود. تمامی مراحل ارائه‌ی اظهارنامه، اعتراض، انجام اصلاحات و ارسال مدارک نیز در همین سامانه صورت می‌گیرد.

نکته‌ی حائر اهمیت این است که هرکس زودتر علامت تجاری مورد نظر را در سامانه ثبت کند، در اولویت بررسی قرار گرفته و در صورت تایید مدارک، او مالک آن برند خواهد بود. البته کسانی که ادعای قبت زودتر برند را داشته باشند می‌توانند با مراجعه به مراجع قانونی نسبت به شکایت و درخواست بررسی، اقدام کنند.

اولین مرحله برای ثبت برند، ثبت‌نام متقاضی در سامانه‌ی مرکز مالکیت معنوی به آدرس بالا است. پس از مراجعه به این آدرس ابتدا باید از میان لینک‌های سمت راست، ثبت نام را انتخاب کرده و مراحل را طبق راهنما اجرا کرد. فراموش نکنید تمامی افرادی که می‌خواهند نامشان در اظهارنامه‌ی ثبت برند موجود باشد، باید در این سامانه ثبت نام کرده باشند. افرادی اعم از مالک، نماینده قانونی، تحویل گیرنده ابلاغ، مخترع، طراح و موارد مشابه باید به‌صورت جداگانه در سامانه‌ی مالکیت معنوی ثبت نام کنند. به‌عنوان مثال برای ثبت برند به‌نام شخصیت حقوقی، هم خود شخصیت حقوقی و هم شخصی حقیقی مانند مدیرعامل دارای حق امضا، باید در این سامانه ثبت‌نام کرده باشند.

در مرحله‌ی اول ثبت نام،‌ باید نوع شخصیت مورد‌نظر را مشخص کنید. بسته به نوع ثبت نام، شخصیت حقیقی ایرانی یا غیر ایرانی و شخصیت حقوقی ایرانی یا غیر ایرانی را می‌توانید انتخاب کنید. پس از این مرحله، اطلاعات مورد نیاز بسته به انتخاب نوع شخصیت باید در فرم زیر وارد شوند. برای آدرس، به محض وارد کردن کد پستی، جزئیات به‌صورت خودکار وارد سیستم می‌شود.

جهت ثبت برند فارسی می توانید با مراجعه به ثبت شرکت کریم خان تمامی اقدامات مربوطه را به انجام برسانید اما پیش از هر چیزی لازم است به تعریف برند فارسی بپردازیم. برند فارسی به برندی اطلاق می شود که حتما در یکی از فرهنگ های معتبر فارسی (نظیر فرهنگ دهخدا) وجود داشته باشد.

در غیر این صورت برندی که دارای معنای لاتین باشد ولی به صورت فارسی به نگارش درآید هم جز برند لاتین محسوب می شود.ثبت برند فارسی سبب ایجاد تمایز کالاها یا خدمات یک شرکت با کالا و خدمات سایر شرکت ها می باشد و به مشتریان کمک می کند که محصولات را از یکدیگر تشخیص دهند.برندهای برتر سبب بروز هیجان ، عواطف و احساسات مصرف کنندگان بوده و بر ارزش کالا یا خدمات می افزایند.به عبارتی دیگر، مشتریان نیز به این نام ها اعتماد داشته و از آن ها انتظار خلق ایده های برتر و نوآوری در محصولاتشان را دارند.

مدارک لازم برای ثبت برند فارسی:

• ارائه کپی برابر اصل پروانه بهره برداری یا مجوز تولید یا جواز کسب
• کپی آگهی تاسیس شرکت و آگهی تغییرات شرکت (در صورت وجود)
• کپی برابر اصل مدارک شناسایی صاحبان حق امضاء شرکت
• ده نمونه از کپی علامت مورد نظر حداکثر در ابعاد ۱۰ * ۱۰ سانتی متر و تدوین شرحی از علامت و توصیف آن و مستند معنایی نام مورد نظر در فرهنگ لغات فارسی
• ارائه وکالتنامه در صورت انجام امور توسط وکیل

ارائه شرح فونت به کار رفته شده ، رنگ به کار رفته ، و اشکال استفاده شده به طور دقیق الزامی است.پس از جمع آوری مدارک فوق، با ورود به سامانه ثبت علامت تجاری، نسبت به تکمیل اطلاعات درون سامانه اقدام نمایید.با تکمیل اطلاعات،به هر اظهارنامه کد رهگیری اختصاص داده می شود تا در صورت نیاز در سامانه مورد پیگیری قرار گیرد.پاسخ اداره صرفاَ از طریق بخش پیگیری اظهارنامه و خلاصه پرونده مشاهده می شود و تمامی مکاتبات در خصوص اظهارنامه از طریق همین سامانه ، بخش ثبت انواع درخواست (رفع نقص، پرداخت حق الثبت، تمدید، انتقال و …) امکان پذیر است.اداره ی مالکیت صنعتی ، اظهارنامه را از لحاظ انطباق با شرایط و مقررات درج شده در این قانون مورد بررسی قرار می دهد و در صورتی که علامت را جهت ثبت تایید نماید ، اجازه ی انتشار آگهی مربوط به آن را صادر خواهد کرد.

صدور گواهی ثبت علامت تجاری یا برند از اداره مالکیت صنعتی به منزله صدور یک سند معتبر است که امتیازات گوناگونی را برای مالک خود به همراه می آورد.زمانی که گواهی ثبت برند فارسی از سوی اداره مالکیت صنعتی صادر می گردد ، در واقع این گواهی یک سند معتبر است که می تواند مزایای زیادی برای مالک برند داشته باشد.ثبت برند فارسی و در کل ثبت برند شامل تمامی مشاغل مختلف و محصولات متفاوت است که این محصولات می توانند در زمینه های مختلف از قبیل بازرگانی ، تولیدی ، فروشگاهی و … باشند ، به عبارت دیگر ثبت برند فارسی سبب افزایش اعتبار کالا یا خدمات بوده و حمایت دولت را در پشتیبانی از صاحب برند به ارمغان می آورد.هر برندی صاحب یک ارزش مالی است که این ارزش مالی به عوامل زیادی بستگی دارد.یکی از عواملی که بر ارزش مالی برند موثر است نوع انتخاب نام تجاری است که با توجه به واحد و اتحادیه مربوطه باید متفاوت باشد.از دیگر عواملی که بر ارزش مالی برند موثر است نوع کالا و فارسی یا انگلیسی بودن برند است ، به علاوه توجه به مقررات ثبت برند فارسی و ثبت برند لاتین و همچنین نحوه تبلیغات و بازاریابی برند نیز از جمله دیگر عوامل موثر بر میزان ارزش برند است.

پس از کامل کردن مداركی که در بخش فوق گفته شد و همچنین ارائه این مدارک به اداره ثبت علائم آگهی ، تقاضای ثبت علامت تجاری به مدت یك ماه آگهی شده و در صورتی که علامت مزبور متعلق به شخص دیگری باشد به موكل اعلام می گردد و در صورتی که علامت قبلا ثبت نشده و شكایتی نداشته باشد پرونده کامل شده و قابل ثبت می باشد كه این مورد در زمینه ثبت اختراع نیز به همین منوال می باشد .